القاهرة - رويترز - قال محللون ومصرفيون، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية، والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة 5 سنوات وبعائد 12 في المئة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 في المئة، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار). وقالت مديرة التداول بشركة «عربية أون لاين» منى مصطفى «غالباً 80 في المئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك، وليسوا مستثمرين مغامرين. قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري». من جهتها، قالت محللة بأحد البنوك الحكومية «حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك».وأضافت «رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار».بدوره، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح «البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس». واتفق معه رئيس بنك قناة السويس، حسين رفاعي، في أن البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة، قائلاً «مستعدون لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها. وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصماً من حسابات هيئة قناة السويس».