ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، مازن سعد الناهض في مقابلة مع مجلة «The Oil & Gas Year» أن التنويع الاقتصادي في الكويت أمر لا بد منه، مشيراً إلى أن التقلّب في أسعار النفط يجعل من الصعب التنبؤ بتحقيق هذا القطاع إيرادات مستقرة.وأوضح أن تراجع أسعار النفط خلال عامي 2015 - 2016 كان بمثابة دعوة للاستيقاظ ليس فقط للكويت، وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي، وبرَزَت حينها بشكل واضح حاجة هذه الاقتصاديات إلى التنويع بعيداً عن اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات.وأضاف الناهض أن تنويع الاقتصاد يأتي ضمن أهداف رؤية الكويت 2035 لتحقيق ناتج أكثر استقراراً، مبيناً أنه ومع أن الواقع يشير إلى أن ما يزيد على 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت يأتي من النفط والغاز، إلا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار.ونوّه أيضاً إلى أنه إلى جانب ما سبق، فإن تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري يمثلان أيضاً مفاتيح أساسية في نجاح خطة الكويت نحو تنويع اقتصادها.وأكد أن الأهم من هذا كله هو أن الحكومة تحاول أيضاً إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لتشجيع الاستدامة، لافتاً إلى أنه من شأن المشاركة الفاعلة للشركات الخاصة أن تزيد من ديناميكية السوق، وتخفيف العبء المالي الملقى على كاهل الحكومة، منوهاً بقدرة القطاع الخاص على قيادة مسيرة التنمية في الكويت.وفي رده على سؤال المجلة عن مدى قوة وصلابة القطاع المالي في الكويت، أشار الناهض إلى الخطوات التي أقدم عليها بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية، ومنها فرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS9)، الذي يقيس نقص أو فائض مخصصات البنوك.وقال إن جميع البنوك حالياً تتمتع بفوائض بفضل المخصصات الاحترازية بناء على تعليمات «المركزي»، مشيراً إلى الإصلاحات التي طبقّها في النظام المصرفي بهدف تقليص الفوائض.ولفت إلى أنه بالمقارنة مع تلك البنوك الموجودة في دول أخرى، مثل السعودية، والإمارات، يتضح أن جميعها عانى من عجز وكان لا بد من تعزيز مخصصاتها بحيث تكون قادرة على تلبية معايير «IFRS9»، وهو ما يعطي صورة عن مدى تحفظ بنك الكويت المركزي، والمصّدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية، ويعكس أيضاً قوة القطاع المالي المحلي. وأشار الناهض إلى الخطوات التي تشهدها بورصة الكويت وهيئة أسواق المال لضمان وجود بيئة أكثر قوة، مبينا أن من شأن التدفقات النقدية الحرة أن تحقق نظاماً مالياً مستقراً وقوياً. قطاع أقوىوعن المزايا التي ستنعكس على السوق حال تعزيز دور القطاع الخاص وقوته، قال الناهض إنه سيجعل السوق أكثر ديناميكية ومرونة وكفاءة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الخارج أسهل بكثير من الكويت، عازياً السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى البيروقراطية، وطريقة عمل وترسية المناقصات في البلاد، ما يؤدي إلى تعريض عمل النظام بأكمله للخطر.وأوضح أن القطاع الخاص أكثر كفاءة، معرباً عن أمله في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما قد ينجم عنها مستقبلاً من نجاحات كبيرة، ويحث على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات. شراكات حكوميةورداً على سؤال حول مدى التعاون بين «بيتك» ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، أفاد الناهض بأن العلاقة وثيقة بين الطرفين، لا سيما مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يتضح بشكل كبير من خلال قيادة «بيتك» لأغلب المشروعات التي يسهم بتمويلها.وأضاف أن «بيتك» شارك حتى الآن في مشروعات مهمة تقوم على تطويرها شركات تابعة للمؤسسة مثل شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة البترول الكويتية العالمية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، سواء داخل الكويت أو خارجها.وأشار إلى أن «بيتك» يلتقي ممثلي الشركات بشكل دوري بهدف مواكبة مستجدات المشروعات، بحيث يتمكن البنك من توقع المجريات واتخاذ الإجراءات وفقاً لتطور سير العمل في هذه المشاريع. إستراتيجية 2040فيما يتعلق بمشاركة «بيتك» في بعض المشروعات الكبرى التي تتمحور حول استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040، أفاد الناهض بأن البنك يشارك بقوة في مختلف المشروعات الكبرى التي تشكل حاضر ومستقبل قطاع النفط والغاز في الكويت.وأوضح أن «بيتك» وقّع في عام 2016 اتفاقية لتمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية. وفي حين بلغت حصة البنوك الإسلامية 490 مليون دينار من التمويل، قاد «بيتك» شريحة التمويل الاسلامي بمساهمة تبلغ قيمتها 275 مليون.وبيّن أن «بيتك» وقَّع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع إنشاء وإنجاز مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال البالغة تكلفته 2.3 مليار دولار، حيث تم اختيار «بيتك» لقيادة شريحة التمويل الاسلامي، وبلغت حصته 500 مليون دولار.وأكد أنه وعلى الصعيد الدولي، نجح «بيتك» في قيادة الشريحة الإسلامية لأكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في سلطنة عُمان لمصفاة الدقم الجديدة، إحدى أهم المشروعات الحيوية في السلطنة، والتي تعد فيها مؤسسة البترول الكويتية مساهماً رئيسياً، وتبلغ قيمة التسهيلات، 4.6 مليار دولار، مبيناً أنه وفي حين شاركت 29 مؤسسة تمويل معروفة من 13 دولة في هذا المشروع، بلغت حصة «بيتك» من التسهيلات الائتمانية لمشروع مصفاة الدقم 500 مليون دولار. ممول رئيسيوأكد الناهض على قيادة «بيتك» للشريحة الإسلامية في كل عقد يتعلق بمشروعات نفط وغاز تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيراً إلى التعاون القائم بين البنك والبنوك الإسلامية المحلية كافة، بحيث تتم تغطية السوق بأكمله وتوفير التمويل اللازم.وأضاف أن هناك رغبة لدى الشركات الحكومية لتوفير التمويل بالعملة المحلية للبنوك لتعزيز محافظها وحصتها في إعادة بناء الكويت، منوهاً بالدور الذي يلعبه «بيتك» في هذه الصفقات.