انتهت أول جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس الاثنين، وتحدد السبت المقبل موعدًا لعقد جلسة محاكمة أخرى.وشهدت جلسة الاثنين الاستماع إلى أحد الشهود، وتأكيد الرئيس المعزول على أقواله السابقة.ويواجه البشير تهمًا بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وكان الرئيس السوداني المعزول البشير -الذي حكم السودان طيلة 30 عامًا- قد وصل إلى المحكمة الاثنين في الخرطوم، حيث بدأت محاكمته.وقال مراسل وكالة «فرانس برس» من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية، حيث تجري المحاكمة، إن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.وفي التفاصيل، علنًا وعلى الهواء مباشرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، استؤنفت جلسات محاكمة البشير في معهد التدريب القضائي شرقي العاصمة الخرطوم وفقًا لممثل هيئة الدفاع عن البشير.وتأجّلت محاكمة البشير من السبت إلى الاثنين تزامنًا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر في الدعوى الجنائية ضده وفقًا لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، إذ تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.من جانبه، أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، أمس الاثنين، تأجيل الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى الحكم المدني، حتى اليوم الثلاثاء. وكان من المقرر الكشف عن تشكيلة المجلس الأحد، بموجب اتفاق توصّل إليه المجلس العسكري وتحالف المعارضة.والاثنين أصدر المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل، بيانًا قال فيه إن حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجّل 48 ساعة، أي من الأحد إلى الثلاثاء. وقال إن ذلك تم تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير، بعد تراجعه عن بعض من جاء في قائمة الأسماء الخمسة التي قدمها الأحد. وسيتألف المجلس السيادي من 11 عضوًا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيرأسه عسكري للأشهر الـ21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الأشهر الـ18 المتبقية. وسيشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية تضم حكومة ومجلسًا تشريعيًا.