رغم رفع وزارة الإسكان وتيرة توقيع العقود مع المطورين لسرعة طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق لسد العجز، إلا أن الوزارة مطالبة بالبحث عن حلول غير تقليدية من خارج السوق للكثير من أزمات السوق الراهنة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربات المحمومة على الأراضي، مما أدى إلى ارتفاعها لتمثل أكثر من 60% من تكاليف الوحدات العقارية، ولا شك أن الحل هنا لن يتأتى إلا بمضاعفة الجهد من أجل طرح المزيد من الأراضي المطورة القريبة من العمران، وكذلك إعادة الروح لعشرات الآلاف من أراضي المنح التي تم توزيعها منذ سنوات طويلة، ولم تصل لها الخدمات حتى الآن، وكذلك لا بد من أن تمتد يد أصحاب هذه الأراضي للمشاركة سويا في إيصال الخدمات إليها، وعندها ترتفع قيمتها ويبني عليها المواطن بدلا من أن يبحث عن قطعة أرض لدى أي مطور عقاري بأضعاف تكلفة ما سينفقه على أرضه، أما بالنسبة لارتفاع كلفة البناء، فمن الضروري أن تفكر الجهات المعنية في الاستعانة بتكتلات عالمية ذات خبرات عالمية في البناء من أجل الحصول على أفضل سعر نهائي، لاسيما أن الدولة توفر الأرض المطورة. وفي كل الأحوال لا يمكن أن تنخفض الأسعار بدون كسر احتكار الأراضي في أيدي قلة قليلة، والتطوير الوهمي الذي عانى منه الكثيرون لفترات طويلة، ولا بديل في سبيل ذلك عن تسريع إيقاع عمليات التطوير للأراضي التي استلمتها الوزارة مؤخرا.