رأس الخيمة: «الخليج» ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإمارة رأس الخيمة عند درجة (A)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند درجة (F1+)، وتصنيف سقف الدعم عند (AA+).وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن التصنيف يأتي مدعوماً بالمزايا التي تتمتع بها رأس الخيمة، كونها جزءاً في الإمارات، وانخفاض أعباء ديونها الحكومية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتحصل الإمارة على دعم كبير من الحكومة الاتحادية، وتشترك في نظام النقد وأسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي في الإمارات، كما تستفيد رأس الخيمة من قدرتها على الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. ويتم توفير معظم الخدمات العامة والبنية التحتية مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، مما يجعل عمليات الإنفاق في رأس الخيمة أكثر مرونة ويقلل من أعبائها المالية، كما سمح تكاملها الوثيق مع الحكومة الاتحادية بالتركيز على الاستراتيجيات التنموية، وبناء اقتصاد متنوع نسبياً، يهيمن عليه قطاعا الصناعات والخدمات. وتتوقع «فيتش» أن ينخفض الدين الحكومي وديون الكيانات التابعة للحكومة إلى أقل من 20% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، نزولاً من 33% في عام 2015، مع احتمال تراجعها إلى ما يقرب من 17% في عام 2020، حيث ستستخدم الحكومة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 678 مليون درهم في تسديد الديون.وستنخفض الديون الحكومية باستثناء الشركات المملوكة للدولة إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2019، في حين ستشكل الودائع النقدية الحكومية حوالي 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون استثمارات الأسهم المحلية المدرجة حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي.وارتفع الفائض المالي للحكومة إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، صعوداً من 1.4% في عام 2017، وذلك بفضل انتعاش أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والإيرادات المتأتية من بيع حصة بنسبة 41% في شركة أسمنت الاتحاد. وتضاف نتائج عام 2018 إلى سجل الإمارة للفوائض المالية، والتي بلغ متوسطها 1.6% خلال الفترة 2014-2018.وتتوقع «فيتش» ارتفاع الفوائض المالية الحكومة لإمارة رأس الخيمة لتصل نسبتها إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بدعم من إيرادات ضريبة القيمة المضافة لمدة عامين والتي تصل إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي. كما تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 2.5% في عام، وهو أقل بقليل من النسبة البالغة 2.8 في عام 2018.