كتب - نشأت أمين: كشف أحمد مبارك المهيزع، ممثل صيادي الشمال في لجنة حماية الثروات المائية بوزارة البلدية والبيئة، النقاب عن اعتزام إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة إصدار قرار خلال الأيام القليلة القادمة بتحديد سقف لهامش أرباح تجار الأسماك بما لا يزيد على 50% من أسعار شرائها من الصيادين للحدّ من المبالغة الشديدة في هامش الأرباح التي يحققها تجار التجزئة على حساب الصيادين والمستهلكين والتي تتجاوز نسبة ال 400% في بعض أنواع الأسماك. وقال المهيزع في تصريحات خاصة ل  الراية  إن اللجنة عقدت على مدار الشهور الماضية عدة اجتماعات مع إدارة حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية الأخرى في الدولة لبحث شكاوى صيادين من استئثار التجار بتحقيق أعلى الأرباح على حساب الصيادين والمستهلكين والتي تتجاوز نسبة ال 400% في بعض أنواع الأسماك، حيث تمّ الاستماع خلال تلك الاجتماعات إلى وجهات نظر ممثلي الصيادين في اللجنة وفي الوقت ذاته عكفت إدارة حماية المستهلك على مدار نحو شهرين على دراسة الأسعار بشكل يومي من خلال فحص نشرات الدلالين وفواتير الصيادين، وقد انتهت الإدارة إلى تحديد سقف لهامش ربح التجار بحيث لا يزيد على 50% من الأسعار التي يشتري بها السمك من الصياد، وبإمكان من يرغب من التجار في زيادة أرباحه أن يزيد من كمية الأسماك التي يشتريها من الصيادين بما يحقق الفائدة للطرفين الصياد والتاجر. وأشار إلى أنه حضر الاجتماعات عن الصيادين السادة: سعد محمد المهندي ممثل صيادي الخور والذخيرة وأحمد المهيزع ممثل صيادي الشمال وخالد المناعي عن الدوحة والوكرة وأحمد سالم الهاملي ممثلاً عن أصحاب الطرادات. ولفت المهيزع إلى أن القرار كان من المفترض أن يصدر منذ أكثر من أسبوعين لكن تم إرجاؤه لما بعد عيد الأضحى المبارك حتى لا يلحق الضرر بالتجار نظراً لتراجع حركة بيع الأسماك خلال فترة العيد. وقال المهيزع إن قرار إدارة حماية المستهلك في حال صدوره فإنه سيقضي على مشكلة التذبذب والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها تجار التجزئة والأرباح الخيالية التي يحققونها من وراء الصيادين والمستهلكين، مؤكداً أن الصيادين كانوا يشعرون بغبن شديد من جراء الوضع الحالي الذي كان يجني فيه التجار أكبر الأرباح على حسابهم في حين أنهم هم من يتحملون المخاطر. وأوضح المهيزع أن 55 طراداً في جميع فرض الصيد بأنحاء البلاد كانت قد أوقفت نشاطها منذ مطلع شهر يوليو الماضي بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار التي تباع بها الأسماك لتجار التجزئة وبهدف وقف نزيف الخسائر التي يتعرّضون لها وعدم الجدوى الاقتصادية في ظل الانخفاض الحاد في الأسعار التي تباع بها الأسماك لتجار التجزئة، وفي نفس الوقت قلة حصيلة الأسماك التي يصطادونها علاوة على حرارة الجو.