توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركوداً في الاقتصاد الأميركي للعامين المقبلين، على رغم اعتبارهم في الوقت ذاته أن من الممكن لقرارات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر اليوم (الاثنين). ومن بين 226 خبيراً استطلعت آراؤهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38 في المئة دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما توقع 34 في المئة دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14 في المئة أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك. في المقابل، توقع 2 في المئة فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عام 2019، مقابل 10 في المئة في استطلاع سابق أجري في شباط (فبراير). وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي ام جي" كونستانس هانتر إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أواخر تموز (يوليو). ووفق الاستطلاع، توقع 46 في المئة من الاقتصاديين خفضاً جديداً لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 في المئة أن المجلس سينهي عام 2019 من دون تغيير نسب الفائدة. وخفض المصرف المركزي الأميركي في 31 تموز معدلات الفائدة الرئيسة للاقراض وثبتها بين 2 و2.5 في المئة.