يشهد القطاع العقاري البحريني نموا مطردا وزيادة في الطلب على العقارات خاصة السكنية نتيجة حاجة المواطن للسكن وشراء البيوت الجاهزة او شراء ارض وبنائها او شراء شقة سكنية في مختلف المحافظات، بالمقابل يشهد السوق العقاري هدوءا ونوعا من التباطؤ في حركة التداولات العقارية بنسبة 35 % تقريبا هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2018، وخاصة خلال الفترة الماضية من شهر رمضان والاجازة الصيفية وفترة موسم الحج. يتضح الأمر بصورة أجلى بالنسبة الى العقارات الاستثمارية المخصصة للتأجير الى جانب بعض أنواع أخرى من الاستثمارات التجارية والصناعية. أكد ذلك الخبير العقاري ناصر الأهلي، مشيرا الى ان « أسعار العقارات في 2019 لم تتغير مقارنة بعام 2018 في معظم العقارات السكنية وخاصة في بعض مناطق البحرين التي توجد طلبات عليها من قبل المواطن البحريني وعلى سبيل المثال المحافظة الشمالية التي لها نصيب الأسد في طرح المخططات السكنية وبيعها، حيث ان اغلب مناطق المحافظة الشمالية وبالأخص مناطق ومدن شارع البديع ذات طلب جيد بغرض بناء الفلل المخصصة للسكن الاجتماعي او شراء أراضٍ وقسائم ومن ثم بناؤها، وتتراوح أسعار الفلل المخصصة للسكن الاجتماعي في تلك المناطق من 100 الف د.ب الى 120 الف د.ب تقريبا سواء كان في عام 2018 او خلال الفترة الحالية في الربع الثالث من عام 2019». أسعار التداول في الأراضي ويقول الأهلي «اما عن حركة الأراضي وتداولها، فإن افضل المناطق السكنية المتاحة تكون في المحافظة الشمالية وبأسعار مختلفة ومتفاوتة حيث تقدر سعر القدم المربعة للأراضي السكنية من 18 د.ب حتى 25 د.ب للقدم المربعة، وتتركز في مناطق بوصيبع وكرانه والدراز للأسعار الأقل (18 -20 د.ب) للقدم المربعة والمتوسط في مناطق بني جمرة والبديع والحجر (19 – 21 د.ب)، والأسعار الأعلى في مناطق سرايا 1 وسار والجنبية والشاخورة وسرايا 2 وتتراوح الأسعار من 24 – 27 د.ب للقدم المربعة، وأيضا الأسعار المتوسطة في قرى المناطق الغربية ومدينة حمد وتتراوح من 17 – 20 د.ب للقدم المربعة». وأضاف الأهلي «تعتبر أسعار المحافظة الشمالية شبه مستقرة بسبب الطلب على العقارات في تلك المناطق والمناطق المجاورة لها وجميع تلك الأسعار للقسائم السكنية المصنفة RA و RBوRHA، وتتركز التداولات في محافظة المحرق في مناطق الحد وعراد وقلالي وسماهيج والدير، حيث تعتبر الأسعار متقاربة من عام 2018، وتتراوح الأسعار من 20 الى 25 د.ب للقدم المربعة، اما منطقة البسيتين فتعتبر الأعلى سعرا في الأراضي السكنية، فان الأسعار المقدرة من 30 الى 35 د.ب للقدم المربعة للقسائم السكنية فئة مناطق السكن الخاص RA وRB وRHA ، اما عن منطقتي ديار المحرق وأمواج فإن الأسعار السكنية في أمواج تتراوح بين 25 د.ب و38 د.ب للقدم المربعة وديار المحرق من 21 حتى 35 د.ب بحسب التصنيف والموقع ان كانت واجهة بحرية او برية». ولفت الاهلي الى انه تتركز حركة البيع في المحافظة الجنوبية في مناطق الرفاعين، وعسكر، وجو، ومدينة عيسى ومناطق شارع الشيخ جابر الأحمد (المعامير وسترة) وتكون الأسعار شبه مستقرة مع انخفاض بنسبة 10% تقريبا في بعض المناطق والأسعار تتراوح بين 16 – 20 دينارا في سترة والمعامير وعسكر وجو ومن 23 – 27 في مناطق الرفاعين ومدينة عيسى وعالي والرفاع الشمالي . اما محافظة العاصمة فإن المناطق السكنية التابعة لها مثل ضاحية الفاتح والماحوز ومنطقة أبوغزال منطقة توبلي الجديدة (بالقرب من موقع خارطة البحرين سابقا)، فان الأسعار مستقرة وتتراوح من 35 – 38 دب للقدم المربعة، وتعتبر الأعلى في محافظة العاصمة وهناك منطقة توبلي المتوسطة، حيث تتراوح الأسعار بين 23 – 26 د.ب والمناطق الأقرب للقرية تتراوح بين 20- 23 د.ب تقريبا اما مناطق سند وجرداب وجدعلي، فإن الأسعار تتراوح بين 22 – 26 د.ب تقريبا وجميعها تقع أيضا ضمن مناطق السكن RA وRB وRHA. استقرار للأسعار في 2019 وتوقع الأهلي خلال الربع الثالث من عام 2019 ان تكون هناك نسبة انخفاض في التداولات العقارية عن عام 2018 بنسبة لا تقل من 10% الى 15% تقريبا، وخاصة مع الوضع الحالي على المستويين الخليجي والمحلي مع انخفاض التداولات العقارية مع توقعات بان ترجع التداولات العقارية الى نموها خلال عام 2020 في حالة تغير بعض القوانين وتقديم مزيد من التسهيلات للقطاع العقاري من قبل الجهات الرسمية الى جانب التمويلات المصرفية للافراد والشركات العقارية . وأضاف الأهلي «لم تشهد أي من مناطق البحرين أي ارتفاعات في أسعار العقارات خلال عام 2019، وكما ذكرنا بسبب حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار وهناك انخفاض في الأسعار في اغلب المناطق عن عام 2017 تتراوح بين 15% - 20% تقريبا هذه بالنسبة للأراضي السكنية اما الأراضي الاستثمارية فشهدت نسبة استقرار في الأراضي المصنفة B3 وB4 و BD وانخفاضا في الأسعار للأراضي المصنفة للأبراج الاستثمارية BC و BB و.ba انخفاض أسعار الفائدة وعن تأثير انخفاض نسبة سعر الفائدة من قبل البنوك على القطاع العقاري علق الأهلي «نعم هناك توجيه عالمي بانخفاض نسبة الفائدة على القروض ومملكة البحرين ضمن المنظومة العالمية ولا شك ان هذا القرار سوف يؤثر على حركة التداولات العقارية وينميها في حالة تخفيض نسبة الفائدة على القروض، حيث يعتبر موضوع التمويل من اهم أسباب ارتفاع وانخفاض حركة التداولات العقارية والجميع يتذكر الأعوام الماضية من 2003 – 2008 ومن 2012 الى 2016 كيف نمت الحركة العقارية بسبب التسهيلات المصرفية للأفراد والشركات والمستثمرين العقاريين». وعن حركة الايجارات قياسا بسنوات سابقة علق قائلا «في الواقع ان حركة التأجير في مختلف أنواع العقارات تمر بمرحلة انخفاض شديد لمختلف أنواع العقارات منذ عام 2018 حتى الان، ويرجع ذلك الى كثرة المشاريع المخصصة للتأجير وأهمها زيادة تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين والمقيمين الى جانب الزيادة الكبيرة على القطاعات التجارية والصناعية مع وجود زيادة من المحلات والشقق التجارية والسكنية، ما أدى الى انخفاض تداولات التأجير وانخفاض أسعار التأجير وتتراوح من 20% الى 40% تقريبا عن الأعوام الماضية». وبشأن أسباب انخفاض حركة التداولات العقارية (بيع وشراء وتأجير) يقول الأهلي «من خلال دراسة وإحصائية بسيطة في مواقع التواصل الاجتماعي (التويتر) قمنا بعمل استبيان حول الأسباب الرئيسية في انخفاض حركة التداولات العقارية للمجتمع البحريني والقطاع العقاري، ومن اهم الأسئلة الموجهة كانت ما أسباب انخفاض حركة التداولات العقارية في مملكة البحرين؟ وما العوامل التي تأثر بها القطاع العقاري البحرين: رسوم البنية التحتية، رسوم القيمة المضافة، زيادة تعرفة الكهرباء والماء، صعوبة الحصول على التمويل؟ وقد شارك في التصويت 319 صوتا وشاهد التغريدة حوالي 50821 شخصا وبلغ اجمالي المشاركات 319 مشاركا والنتيجة كانت على النحو التالي، رسوم البنية التحتية 21%، رسوم القيمة المضافة 7%، زيادة تعرفة الكهرباء والماء 48%، صعوبة الحصول على التمويل 24%، وكما تلاحظون ان زيادة تعرفة الكهرباء والماء تعتبر الاعلى، واحتلت رقم 1 في الدراسة وصعوبة الحصول على التمويل احتلت رقم 2 في الدراسة ورسوم البنية التحتية احتلت رقم 3 في الدراسة ورسوم القيمة المضافة احتلت رقم 4 في الدراسة . والخلاصة كانت أن اغلب التعليقات ان جميع هذه الأسباب تعتبر من الأسباب الرئيسية لانخفاض التداولات العقارية خلال عام 2018 حتى إعداد هذا التقرير .