شددت قيادة الشرعية في اليمن على ضرورة انسحاب «المجلس الانتقالي الجنوبي» من جميع المعسكرات ومؤسسات الدولة، التي سيطر عليها أخيراً في العاصمة المؤقتة عدن، تمهيداً لعودة الحكومة إلى المدينة لممارسة مهامها الاعتيادية. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي في الرياض ترأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضم نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي. وذكر مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع الشرعية أكد على ضرورة الانسحاب لقوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» قبل الشروع في أي حوار مع قيادات المجلس الساعية للانفصال بالقوة والتمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. كانت قوات «الانتقالي» سيطرت عقب مواجهات شهدتها عدن، على مدار أربعة أيام، ابتداءً من يوم الرابع من الشهر الحالي، على المواقع الحكومية والمعسكرات قبل أن يتدخل التحالف الداعم للشرعية من أجل التهدئة والدعوة إلى حوار في السعودية، مع دعوته لـ«الانتقالي» للانسحاب من كل المواقع والمعسكرات. وفيما بدأ عناصر «الانتقالي»، السبت الماضي، في تسليم المواقع الحكومية، أكدت مصادر رسمية في الشرعية أن قوات المجلس الجنوبي سلمت بعض المواقع الحكومية، لكن لا تزال أغلب المعسكرات خاضعة لسيطرتها. إلى ذلك أكدت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي استعرض في الاجتماع الاستثنائي، أمس، «جملة التطورات على الساحة الوطنية وتداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بـ(المجلس الانتقالي الجنوبي)». وعد هادي تمرد «الانتقالي» استهدافاً لمؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن، وبما يخالف أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة. وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن الاجتماع «ثمن الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبيانات التحالف العربي لدعم الشرعية، وفي مقدمها بيان التحالف الحازم 10 أغسطس (آب) 2019، الذي طالب الميليشيات المتمردة بالانسحاب من المواقع والمعسكرات التي استولت عليها». كما ثمن الاجتماع «الجهود المخلصة التي تقودها المملكة العربية السعودية لإنهاء حالة التمرد الانفصالي، وعودة الأمور إلى نصابها». وفي بيان صادر، ذكر أن هادي، خلال الاجتماع، «حيا كافة المواقف الشجاعة التي وقفت بمختلف الوسائل والطرق للدفاع عن المكتسبات الوطنية»، ودعا الشعب للوقوف خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية و«رفض كل مشروعات التمزيق والتقزيم والتشرذم». ووصف هادي بلاده بأنها «يمن الحضارة والتاريخ وأصل العرب وعمقه الاستراتيجي»، وقال إنها «ستظل عصية ضد كل المشروعات والمؤامرات، كما كانت دائماً وأبداً»، مع إشارته إلى أن أبناء شعبه «يتوقون للخلاص من الانقلاب الحوثي الإيراني، والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد». وأشار البيان إلى أن الرئيس هادي وجه الحكومة بـ«الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات التمرد، وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بميليشيات الحوثي، والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة الشعب في كل المناطق اليمنية». وذكر البيان أن اجتماع قادة الشرعية «أكد على استمراره في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية، لإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها، من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات، وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني». ودعا الاجتماع، كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية وممثليهم في المؤسسة التشريعية، للقيام بمسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على جميع الثوابت الوطنية. وشدد المجتمعون، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية، على أهمية توحيد الإمكانات والجهود والعمل بروح الفريق الواحد المشترك مع التحالف الداعم للشرعية، والتأكيد على الأهداف والثوابت والمرجعيات، واعتبار ما يجري في عدن استهدافاً لليمن ووحدته وأمنه واستقراره. وأشار البيان إلى أن الاجتماع «حض الحكومة على مواصلة اجتماعاتها، ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها في هذا الصدد». كان التحالف الداعم للشرعية أكد، في بيان، أن قوات «الانتقالي» بدأت الانسحاب السبت من المواقع العسكرية والحكومية التي سيطرت عليها في سياق الجهود المبذولة للتهدئة، حيث أفادت مصادر حكومية بانسحاب «الانتقالي» من القصر الرئاسي واللواء الأول حماية رئاسية والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومستشفى عدن العام. في سياق التحرك الحكومي، كانت المصادر الرسمية اليمنية كشفت عن أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، إلى جانب عدد من الوزراء وقيادات الشرعية، كثفوا لقاءاتهم في الأيام الماضية مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق بحث الأوضاع ومستجدات الأحداث الأخيرة في عدن. على صعيد آخر, قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون، إن الحكومة الشرعية اليمنية، هي التي يمكنها فقط تعيين السفراء، وأضاف السفير في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «ليس للحوثيين الحق في إجراء تعيينات من هذا القبيل». مؤكداً أن الشخص الذي عيّنه الحوثيون سفيراً في طهران «لا يملك الصفة الرسمية ولن تتم مقابلته». وتابع: «جددت دعم بريطانيا للحكومة الشرعية اليمنية في أثناء لقائي رئيس الوزراء اليمني، أول من أمس».