أعلنت بريطانيا اعتزامها إلغاء مبدأ حرية التنقل بالنسبة للقادمين الجدد من مواطني الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق من التكتل بحلول نهاية أكتوبر المقبل. جاء ذلك، وفقاً لما أعلنته متحدثة باسم الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، لكنها نوهت إلى أن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين بالفعل في المملكة المتحدة، لن تتأثر بهذا الإجراء. وأضافت المتحدثة "على سبيل المثال، سنطبق على الفور العديد من القواعد الأكثر صرامة بشأن الجريمة بالنسبة للناس القادمين إلى المملكة المتحدة". وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يزال يجري العمل في الوقت الراهن على تفاصيل هذه القواعد. ولا يزال من غير الواضح، حتى الآن، كيف سيفرق موظفو الحدود البريطانيون مستقبلاً بين مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يملكون حق إقامة والذين لا يملكون هذا الحق. ولا يوجد في بريطانيا إلزام بالتسجيل بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين سجلوا قدومهم، نحو مليون شخص من إجمالي أكثر من 3.5 مليون شخص من هؤلاء المواطنين المقيمين في بريطانيا، وتنتهي المهلة المتاحة لهؤلاء للتسجيل لدى السلطات بحلول نهاية 2020. وأفادت التصريحات الصادرة من وزارة الداخلية البريطانية بعدم وجود تغييرات بخصوص هذه المهلة. من جانبها، انتقدت مبادرة "الملايين الثلاثة"، التي تؤيد حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، إمكانية حدوث صعوبات بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الذين لم يتم تسجيلهم، مشيرة إلى أنهم ربما لن يتمكنوا من أن يثبتوا لأصحاب العمل أو للمؤجر أو لمؤسسة الخدمات الصحية أنهم يقيمون في البلاد بشكل قانوني. وحتى الآن، يتم السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالإقامة في بريطانيا دون إجراءات إضافية. وينص اتفاق الخروج، الموقع بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، على الإبقاء على مبدأ حرية التنقل حتى نهاية المرحلة الانتقالية في آخر 2020. وكان البرلمان البريطاني قد رفض هذا الاتفاق مراراً. ويطالب رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون باتفاق جديد مهدداً، في حال عدم حدوث ذلك، بخروج بلاده بدون اتفاق بحلول نهاية أكتوبر المقبل. في المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.