تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على مقترح إصدار تشريع لإقرار ضريبة على الـ "يوتيوبرز" أو صانعي الفيديوهات على يوتيوب، لعدم ممارستهم لنشاط تجاري أو وجود سجل ضريبي لهم أو بطاقة ضريبية.وقال "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "لو هنتكلم عن وجود إعلانات في الفيديوهات التي يعرضها اليوتيوبرز، فهذه الإعلانات غالبا ما تكون خاصة بجوجل ويوتيوب، ومادام أن الفرد لا يقوم بممارسة نشاط تجاري، فهناك صعوبة في فرض ضريبة عليه".وأضاف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه مع فرض ضريبة على المنتجات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وضع المنتجات يختلف عن اليوتيوبرز، لأن الأخير من الصعوبة تطبيق القانون عليهم، وسهل جدا يقوموا بالعمل من خلال حسابات بأسماء مستعارة.وأوضح، النائب عمرو الجوهري، أن تنفيذ قانون فرض ضريبة على الـ يوتيوبرز، سوف يواجه صعوبة في المخاطبين، وإذا كان هناك تطبيق للقانون، يجب أن يكون هناك تعميم للأمر على جميع المحتويات التي تعرض عبر يوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيرها.ويتجه البرلمان لمناقشة مشروع قانون لفرض ضرائب على موااقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبرز بعد انتشاراها بشكل كبير للغاية، والأرباح الكبيرة التي يجتيها أصحاب هذه الفيديوهات سواء على يوتيوب أو فيس بوك.ويسعى البرلمان بالتعاون مع الحكومة، إلى إقرار فرض ضرائب أيضًا على المنتجات التي تعرض على جوجل ومواقع التوصل الاجتماعي.كانت وزارة المالية قد صرحت بأنها تسعى لتنويع مصادر التمويل للدولة وضبط السياسة الضريبية، ولذلك سوف تقوم بفرض ضريبة التجارة الإلكترونية وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي.