رحب مجلس الوزراء السعودي أمس بقرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بغالبية 14 صوتاً، واعتبره «مجسداً لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين، ويمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة ودول التحالف، وتأييداً لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي». ورفع مجلس الوزراء خلال جلسته أمس في قصر اليمامة في الرياض برئاسة خادم الحرمين، شكره وتقديره للملك سلمان على تخصيص 274 مليون دولار أميركي لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، من خلال الأمم المتحدة استجابة للحاجات الإنسانية للشعب اليمني. وكان خادم الحرمين أطلع المجلس أمس، على محادثاته مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والاتصالات التي أجراها مع كل من الرئيس الصيني شي بينغ والرئيس الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك استقباله لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، إن المجلس نوه بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة، الذي نظمته برعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم بعنوان رئيس «جامعة القرن الـ21»، وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية، كما أكد أن رعاية ولي العهد لأعمال «منتدى ومعرض جامعة تخترع»، الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. وأشاد المجلس بنيل المملكة المركز الـ17 في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، إذ شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7 في المئة، وازدادت وارداتها بنسبة 17 في المئة، وذلك وفقاً لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية. وقرر أمس، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية مع بريطانيا وأرلندا، الموقع عليها في مدينة الرياض العام الماضي، ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: - يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما، ووفق أولويات التعاون التي يضعانها. - يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات ومن بينها: تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي، وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي.