قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وتعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما، وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين. وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والاتصالات التي أجراها مع كل من الرئيس شي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك استقباله لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير. وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية بشأنها، ورحب في هذا السياق بالقرار رقم 2216 بشأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية أربعة عشر صوتاً، وعده مجسداً لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين، ويمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف السعودية ودول التحالف وتأييداً لـ"عاصفة الحزم" التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة. وفي الشأن المحلي نوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم تحت عنوان رئيس "جامعة القرن الواحد والعشرين" وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية، كما أكد أن رعاية ولي العهد لأعمال "منتدى ومعرض جامعة تخترع" الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما نوه المجلس بنيل السعودية المركز الـ17 في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، حيث شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7 في المائة وازدادت وارداتها بنسبة 17 في المائة، وذلك وفقاً لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية. وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1434 / 1435هـ). ثانيا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19 / 13) وتاريخ 21 / 4 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 11 / 1435هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . من أبرز ملامح هذه المذكرة : 1 - يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها. 2 - يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات ومن بينها: تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي، وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي. ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 28 / 18 ) وتاريخ 11 / 5 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 7 / 1435هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: 1 - تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها. 2 - دراسة مجالات التعاون الممكنة واختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين عبد العزيز بن راجح بن حمد الراجح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل. 2 - تعيين حسن بن محمود بن حسن الفاخري على وظيفة (وكيل الوزارة للصحة العامة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة. 3 - تعيين سامي بن محمد بن عبد الله السدحان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين سعد بن ناصر بن جمل بن شري على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض. 5 - تعيين محمد بن عيسى بن علي الحماد على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي (1432 / 1433هـ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.