أبدى مكتب الشؤون الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء “قلقا بالغا” إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفيه في قنصلية هونج كونج أثناء عودته إلى المدينة. ورفضت القنصلية في هونج كونج كشف اسم الموقوف ولم تعط أي تفاصيل إضافية، كما أعلن مسؤول صيني أن “لا علم له” بالأمر. وكان تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 قد أورد أن موظف القنصلية كان قد توجه إلى شينزن بإقليم جوانجدونج، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونج كونج، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 أغسطس/ آب لكنه لم يعد. وأعرب متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في بيان عن “قلق بالغ إزاء تقارير عن توقيف أحد أفراد فريقنا في أثناء عودته من شينزن إلى هونج كونج”. وأضاف البيان “نحن بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم جوانجدونج وهونج كونج”. وأكدت شرطة هونج كونج أنها فتحت تحقيقا في قضية اختفاء شخص في 9 أغسطس/ آب. وقال المتحدث باسم الشرطة هونج كونج تشيونج “إلى حد الآن لم نتلق أي إشعار من سلطات الصين القارية” بشأن توقيفه في الصين. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “لا علم له بالأمر”. ويأتي ذلك في وقت تشهد هونج كونج أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود. فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدا مباشرا لسلطتها. كما أنها حذرت مرارا بريطانيا — سلطة الاستعمار السابقة في هونج كونج — من “التدخل” في الاحتجاجات، مما أدى إلى توتير العلاقات. وكانت التظاهرات قد بدأت احتجاجا على قانون لتسليم الصين مطلوبين لكنها تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية. وكانت الصين قد تعهّدت باحترام الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد تسلّمها هونج كونج من بريطانيا في العام 1997. وتدار هونج كونج وفق مبدأ “بلد واحد ونظامين” الذي يعطي مواطنيها حقوقا لا مثيل لها في الصين القارية ولا سيما حرية التعبير وشبكة انترنت مفتوحة ونظام قضائي مستقل. لكن التظاهرات التي تشهدها المنطقة عززت المخاوف من شن حملة قمع صينية. وتقع شينزن، الشهيرة بسوق التكنولوجيا المتقدمة، ضمن ما يعرف بـ”سور الحماية العظيم” وهو نظام رقابة إلكترونية في الصين يمنع الوصول إلى الأخبار والمعلومات. وبعد انطلاق الاحتجاجات في هونج كونج عززت الصين إجراءات التفتيش عند الحدود مع المنطقة بما في ذلك التحقق من هواتف مسافرين وأجهزتهم الإلكترونية بحثا عن صور للاحتجاجات.