بدأت سلطنة عُمان في توقيت مبكر مراحل إعداد مشروع ميزانية 2020 التي تعمل علي تفعيل برامج التنمية، مع استهداف نمو اقتصادي يصل إلى 3% .وقدمت الوزارات والوحدات الحكومية تقديرات إيراداتها ومصروفاتها تمهيدا لإعداد مشروع الميزانية التي تكتسب أهمية بالغة لأنها ستنفذ خلال السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) ، كما تمهد لتدشين برامج الرؤية المستقبلية (عُمان حتي عام 2040). ‏وأكدت التقارير أن المشروع يدعم خطط الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي للسلطنة.كما يستوعب المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المالية.وفي اتجاه مواز يتواصل الحوار المجتمعي حول استراتيجية الرؤية المستقبلية، حيث يتم الاهتمام بتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات المجتمع العماني من حكومة وقطاع خاص وهيئات مدنية ، مع تفعيل آليات مشاركة الشباب في اقتراح أفكار ومُبادرات يمكن أن تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية في مختلف محافظات السلطنة.ويصل عدد المشاركين بشكل مباشر في إعداد رؤية عُمان المستقبلية الي 22 ألف مشارك من الفئات المستهدفة كمؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات.ووفقا للتحليلات الاقتصادية يأتي الحفاظ على مستويات الرخاء والإنجازات المؤسسية التي حققتها التنمية في مقدمة الأسس والأهداف التي يحرص عليها مشروع موازنة 2020م، ولهذا فإن المستوى الأساسي للإنفاق يتحدد بناءً على هذا الهدف، وهو ما يعني الاستمرار في إدارة عجلة العمل الحكومي بما يحفظ مستوى الخدمات الحالية التي أنجزتها الموازنات السابقة.كما يؤكد المستوى الأساسي للإنفاق على حقوق العاملين في الدولة، ويحرص على صيانة الأصول الحكومية، وتوفير المشتريات الأساسية من سلع وخدمات بما يتفق مع المعايير النموذجية لإدارة العمل الحكومي الخدمي والوفاء بالالتزامات التعاقدية، ومن هنا فإن مشروع الموازنة يأخذ في الاعتبار هذه العناصر، يوازن بين البدائل الفنية والمالية من اجل تحقيق ذلك.من جانبها تركز جميع الوحدات الحكومية في الميزانية علي الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات المتخذة بشأن ترشيد الإنفاق والعمل على إعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، وذلك في ضوء انجازات الخطة الخمسية التاسعة.