تستقبل السعودية الثلاثاء المقبل وفدا تجاريا نيوزيلنديا، يرأسه جون كي رئيس مجلس الوزراء في نيوزيلندا، وسيكون على رأس أولويات الوفد مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي. يأتي ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، وفدا آيرلنديا رفيع المستوى، وهو الوفد الذي شدد على أن بلاده تتطلع إلى شراكة استراتيجية كاملة في عدد من المشروعات السعودية الحيوية خلال الفترة المقبلة. والمعروف أن زيارة الوفد الذي يقوده رئيس الوزراء النيوزيلندي للسعودية، تأتي ضمن جولة خليجية للوفد تشمل دولا خليجية أخرى، من بينها الكويت والإمارات، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أنه سيترأس وفدًا تجاريًا من 18 عضوًا في زيارة تقودهم إلى الإمارات والسعودية والكويت في الفترة ما بين 26 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار). وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء نيوزيلندي إلى السعودية. وقال كي إن «الزيارة هي فرصة لتعزيز وتنمية علاقات التجارة والأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا»، مشيرًا إلى أنها فرصة للدفع نحو استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا. ويعتبر مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر سوق تصديرية لنيوزيلندا، حيث بلغت صادرات البضائع النيوزيلندية العام الماضي 1.9 مليار دولار. وشدد رئيس الوزراء النيوزيلندي على أن زيارته المرتقبة للسعودية تشكل فرصة لتعزيز وتنمية العلاقات والأعمال التجارية بين السعودية ونيوزيلندا، مشيرًا إلى الجلسات الحوارية ستتم مع شخصيات رئيسية في المنطقة حول أهمية المضي باتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي منطقة الخليج في المرتبة الخامسة عالميًا بالنسبة للصادرات النيوزيلندية، حيث بلغت قيمة صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة 1.4 مليار دولار أميركي في عام 2014، وشهدت صادرات السلع نموًا بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العقد الماضي. وبحسب كي، تمتلك نيوزيلندا الكثير لتقدمه إلى السعودية، على الرغم من أنها ليست التجربة الأولى، إذ إن هنالك عددا من الشركات النيوزيلندية التي تعمل بالفعل في هذه السوق. وتهدف هذه الزيارة إلى فتح الأبواب والمساعدة على تعزيز مكانة الشركات النيوزيلندية. وفيما سيرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي، تأمل هيئة التجارة والمشروعات النيوزيلندية تحقيق كثير من المكاسب من وراء الزيارة المرتقبة. يشار إلى هيئة التجارة والمشروعات النيوزيلندية، هي الجهة المسؤولة عن تطوير العلاقات التجارية وتنمية التجارة الخارجية في الحكومية النيوزيلندية، وتتمحور مهمتها حول بناء تحالفات استراتيجية وتطوير العلاقات التجارية الدولية، من خلال 46 مكتبًا تابعًا لها حول العالم، وتعتبر الهيئة هي حلقة الوصل بين القطاع التجاري النيوزيلندي والعالم، وتقوم بتوفير الفرص، والمعلومات، والخبرات، والعلاقات التي تصب في صالح تحقيق أهدافها. وعلى صعيد آخر، تتطلع آيرلندا إلى شراكة استراتيجية كاملة في عدد من المشروعات الحيوية مع السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين الأجانب. وفي هذا الخصوص، اعتبر ريتشارد بروتون وزير العمل والامتياز التجاري الآيرلندي السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق جاذبية في الشرق الأوسط والمنطقة، مشيرًا إلى أن المستثمرين الآيرلنديين يأملون بحصة من المشروعات الكبيرة التي تشهدها السعودية في الفترة الحالية، مؤكدًا أنهم يملكون الخبرات والإمكانات الصناعية والتقنية التي تمكنهم من احتلال مكانة مميزة في السوق السعودية، وتقديم خدمات مهمة لقطاع الأعمال. ونوه بروتون بالعلاقات المتينة بين البلدين في مجال التعليم والتدريب والخدمات المالية، مؤكدًا أن زيارة الوفد الآيرلندي للسعودية فرصة لتطوير العلاقات والتعاون في المجالات كافة، لافتًا إلى أن تنوع مصادر الدخل هو العامل الرئيسي في نجاح الاقتصاد الوطني، وتطلع لتحسين وتطوير التعاون في مجال الإنشاءات، حيث إن مستوى المشروعات المشتركة في قطاع الإنشاءات بين البلدين هبط إلى مستوى 40 في المائة، متمنيًا تعزيز التعاون في مجالات البحوث والتمويل، إلى جانب بحث المعوقات وسبل معالجتها وتطوير الشراكة في هذين المجالين. من جانبه، نوه السفير الآيرلندي السيد توني كوتر بالعلاقات المتميزة التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين والعلاقات المتنامية بين قطاعي الأعمال، مؤكدًا اهتمام بلاده بعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية لما تتميز به من ثقل اقتصادي عالمي وما تشهده من تطور مطرد في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأشار إلى أن زيارتهم إلى غرفة جدة أمس، ترمي لتوثيق التواصل وفتح قنوات للتعاون مع الأجهزة المؤسسية المعنية بالقطاع الاقتصادي في القطاعين العام والخاص وللتعرف على الإجراءات والسياسات المتبعة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي وسبل عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وتوجهات المملكة الاقتصادية. ولفت للتطورات التي يشهدها الاقتصاد الآيرلندي وتعافيه من الأزمات، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي كما تشهد التجارة الخارجية الآيرلندية نموًا غير مسبوق وقد ارتفعت الصادرات الآيرلندية العام الماضي لتصل نحو 200 مليار دولار ويتم التصدير لدول أميركا وبريطانيا والصين وغيرها كما تعمل بآيرلندا شركات خدمات وتقنية دولية مثل «غوغل»، و«آبل»، و«أمازون» و«فيسبوك». وأشار السفير الآيرلندي لتميز بلاده في عدد من القطاعات كقطاع تقنية المعلومات، حيث تعد من أكبر الدول المصدرة للبرمجيات والتكنولوجيا الحديثة بالإضافة لقطاع التعليم والتدريب والرعاية الصحية والسياحة والزراعة والأغذية والصناعات الدوائية والتي قال بأنها توفر فرصًا كبيرة للشراكة التجارية بين المملكة وآيرلندا. في المقابل، أكد عدنان بن حسين مندورة الأمين العام لغرفة جدة أن بيت أصحاب الأعمال على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للعلاقات الاقتصادية بين القطاعين الخاص في السعودية وآيرلندا وتوظيف قدراته لتنمية العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين. ونوه مندورة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ انطلاقة مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي عقب توقيع مذكرة تفاهم لإنشائه عام 2012، وقيامه بكثير من الفعاليات واللقاءات، ودوره في تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال السعودي والآيرلندي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة إضافة لتعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي إلى جانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة. وشدد على ضرورة العمل بآلية الوفود التجارية المتخصصة في قطاعات بعينها لتعظيم الاستفادة من القيم المضافة لتلك القطاعات خاصة التعليم والتدريب والسياحة والزراعة والصحة والإنشاءات والبرمجيات وغيرها.