كل الوطن- وكالات : قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عامًا، على الرئيس محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث قصر الاتحادية. ونقل التلفزيون المصري، وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري: إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي، وآخرين، بالسجن المشدد 20 عامًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، فيما نسب إليهم من تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية، بحسب منطوق الحكم. كما قرر القاضي تبرئة جميع المتهمين مما نُسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص، والضرب العمد. ويعد هذا الحكم أوليًّا وقابلًا للطعن، بحسب مصدر قضائي، فيما يعد هذا هو أول حكم على الرئيس محمد مرسي. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كلًّا من: المتهم الأول أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثاني أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث أيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الرابع علاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، والمتهم الخامس رضا الصاوي (مهندس بترول)، والمتهم السادس لملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية). والمتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل (مدرس)، والمتهم الثامن هاني توفيق (عامل)، والمتهم التاسع أحمد المغير (مخرج حر)، والمتهم العاشر عبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25)، والمتهم الحادي عشر جمال صابر (محام)، والمتهم الثاني عشر محمد مرسي (رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث عشر محمد البلتاجي (طبيب)، والمتهم الرابع عشر عصام العريان (طبيب)، والمتهم الخامس عشر والأخير وجدي غنيم (داعية). تم نظر القضية أمام المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح على مدار نحو عام ونصف منذ نوفمبر 2014. وقبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بالحكم؛ شهدت مصر استعدادات أمنية مكثفة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين، إلى التظاهر في كل شوارع مصر. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق، والمتحدث باسم الأسرة، إلى دعم صمود الرئيس مرسي. وانتخب مرسي في يونيو 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.