فرقت قوات مكافحة الشغب التركية، أمس الثلاثاء، بعنف تظاهرات، في محافظة ديار بكر الكردية جنوب شرقي البلاد، مستخدمة الهراوات، ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع، ضد المحتجين الغاضبين من إطاحة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ثلاثة رؤساء بلديات، جرى انتخابهم قبل خمسة أشهر. وجاءت الاحتجاجات؛ بعدما عيّنت أنقرة مسؤولين حكوميين، أمس الأول، بدلاً من رؤساء البلديات المنتمين لحزب «الشعوب الديمقراطي»، المؤيد للأكراد، واعتقلت ما يزيد على 400 شخص للاشتباه في صلتهم بمتشددين في خطوة انتقدتها المعارضة بشدة. وأعلن حزب «الشعوب» أنه جرى إغلاق كافة مداخل مدينة ديار بكر، إلا أن المواطنين تمكنوا من الخروج؛ للتعبير عن رغبتهم السياسية. وقالت النائبة عن الحزب فيليكناس أوجا، التي أصيبت في المواجهات، «تجمعنا بالقرب من البلدية؛ لممارسة حقنا الديمقراطي»، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت الهراوات ضد المتظاهرين. وتجمع المحتجون قرب مبنى البلدية في ديار بكر، الذي طوقته السلطات بحواجز معدنية؛ بعدما حل مسؤول حكومي، أمس، محل رئيس البلدية المنتخب. واستخدمت الشرطة في ديار بكر، كبرى مدن المنطقة، مدافع المياه مراراً؛ لتفريق المحتجين الذين تجمعوا بالشوارع في مجموعات لحماية أنفسهم، وبينما كان بعض المتظاهرين يفرون، كانت قوات مكافحة الشغب تلاحقهم بالعصي. وندد زعيم حزب «الشعوب» سيزاي تيميلي، بقمع النظام للاحتجاجات، وقال في بيان للصحفيين ألقاه بأحد شوارع ديار بكر، تزامناً مع تحرك الشرطة ضد المتظاهرين: «يمكنكم اليوم أن تروا هنا نظام الضغط والاضطهاد». وأضاف: «سنظل نقاوم من أي مكان؛ لأن المقاومة حقنا الشرعي». ويتهم النظام التركي، رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، كبرى مدن جنوب شرقي البلاد، بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانتماء إلى منظمة إرهابية، ونشر دعاية لجماعة إرهابية. وكانت وزارة الداخلية ذكرت، أمس الأول، أنها بدأت عملية بمشاركة نحو 2300 من القوات الخاصة ضد عناصر «حزب العمال الكردستاني» في ثلاثة أقاليم بجنوب شرق البلاد. وكان أردوغان قد هدد قبل الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار الماضي، بأنه قد يتخذ مثل هذا الإجراء ضد المسؤولين المنتخبين إذا تبين أن لهم صلات ب«حزب العمال». ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات الذين ينتمون إلى حزب «الشعوب»، وعيّنت مكانهم أشخاصاً تثق فيهم؛ وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب و«العمال الكردستاني» المحظور. (وكالات)