واشنطن – الوكالات: حذرت الولايات المتحدة اليونان ودول أخرى، من أنها ستعتبر أن أي مساعدة تُقدم إلى الناقلة الإيرانية التي يُزعم أنها تنقل الوقود إلى سوريا، على أنه دعم للإرهاب وسيكون لذلك عواقب قانونية. وحذرت الولايات المتحدة من أنه من الممكن أن يكون لمساعدة السفينة عواقب جنائية محتملة، وأن واشنطن سوف تلغي أيضا تأشيرات أفراد الطاقم. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إن «الناقلة الإيرانية تقوم بنقل نفط غير قانوني، لتغذية حملات الرعب والقمع الخاصة بالنظامين الإيراني والسوري».وأوضح المسؤول: «لقد نقلنا موقفنا القوي إلى الحكومة اليونانية بهذا الشأن، وكذلك جميع الموانئ في البحر المتوسط التي يجب تحذيرها بشأن مساعدة هذه السفينة». وفي أثينا أكّد وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس امس أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» التي غادرت قبل يومين جبل طارق لم تطلب الرسو في أي ميناء يوناني. وصرّح وزير التجارة البحرية اليوناني لوسائل إعلام يونانية «لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية». وأضاف «نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية». تصريحات بلاكيوتاكيس جاءت ردا على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصّص في تعقّب حركة السفن «مارين ترافيك» تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو أبحرت الأحد وكانت موجودة امس على بعد نحو مائة كلم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية. وبحسب الموقع، فإن السفينة يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز. لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات. وبحسب مصدر في ميناء كالاماتا فإن وصول السفينة من جبل طارق إلى هذا المرفأ يستغرقها خمسة أيام إبحار. وأكد مصدر في ميناء إيراني الإثنين أن ناقلة النفط توجد في المياه الدولية إلا أنه يُفرض تعتيم شامل على وجهتها النهائية ومصير حمولتها، علما أن سلطات جبل طارق لم تؤكد مغادرة السفينة موانئها. وكانت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا احتجزت السفينة للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سوريا، وذلك تطبيقا لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق. وقد سُمح للسفينة التي تم تغيير اسمها من «جرايس 1» إلى «أدريان داريا» بالمغادرة بعدما أكدت إيران أن حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل لن تسلّم إلى سوريا. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إعادة احتجاز السفينة في طلب اعتبرت طهران أن تلبيته ستؤدي إلى «تداعيات وخيمة».