ارتفعت أرباح شركة المراكز العربية إلى 226.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2019، مقارنة بـ80.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء قفز السهم بنسبة 2%، لنحو 30 ريالا. وفي هذا السياق، وصف رئيس وحدة صناديق أسواق المال والدخل الثابت في الأول كابيتال علاء آل إبراهيم، نتائج أعمال الشركة بـ"الإيجابية" بحيث فاقت توقعات المحللين، خصوصا في ظل تباطؤ معدل الإقبال على إشغال المحال في المراكز التجارية. وأشار إلى أن الطبيعة المناخية في المملكة العربية السعودية والتوجه نحو دعم السياحة الداخلية ساعد على استقرار أعمال الشركة بالنصف الأول، متوقعا استمرار هذه النتائج الجيدة في الفترة المقبلة نظرا لمحدودية الخيارات أمام السائح والزوار المواطنين والمقيمين على حد سواء. وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: - الإيرادات: ارتفعت بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. - ارتفعت نسبة الإشغال بجميع المراكز التجارية في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 93.2% مقابل 92.4% في نهاية نفس الفترة من العام السابق. - إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 10.4%، أي ما يعادل 36.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض التكاليف الإيجارية بواقع 65.1 مليون ريال سعودي بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 بدءا من 1 أبريل 2019. وقابل ذلك الزيادة في استهلاك أصول حق الاستخدام لتصل إلى 38.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الحالي. - خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة: انخفضت بنسبة 38.5%، أي ما يعادل 10.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بالربع الأول من العام السابق. - تغيير في سياسة الشركة لتقدير المخصصات حيث كانت في السابق تقوم بتكوين المخصصات مقابل الرصيد الكامل للحسابات محل النزاع (اعتماد مخصص منهجي وفقًا لفئات المستأجر) إلى تطبيق نموذج مخصص لخسارة الائتمان المتوقع اعتبارًا من 1 أبريل 2018. وهذا يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية 9. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 16.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمبلغ 26.3 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق. - تكلفة التمويل: انخفضت إلى 73.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي، وهو انخفاض بنسبة 65.0% أو 136.9 مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى شطب تكاليف المعاملات غير المطفأة البالغة 125.2 مليون ريال سعودي، والتي تمثل رسوم الترتيبات المتعلقة بالتسهيلات المعاد تمويلها. تم تحميل المصاريف غير المطفأة على المصاريف فور إعادة التمويل، وذلك وفقًا لإرشادات المعايير الدولية للتقارير المالية. ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء وتكاليف التأجير بمعدل سنوي 3.2% خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغ هامش الأرباح التشغيلية 77.8% خلال نفس الفترة. ويمثل ذلك نسبة النمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) بدءا من أبريل 2019 (يتم بمقتضاه استبعاد المصروفات الإيجارية)‎ جاء ذلك على الرغم من: ارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقد الإيجار إلى 25.0 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، والذي يتطلب قيام المجموعة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار وذلك يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 16.