أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميماً بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. وبحسب التعميم، ستعمل الدوائر الحقوقية والعمّالية والجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف بداية من الثاني من محرم 1441هـ على تدقيق 31 شكلاً من الدعاوى والقضايا الصادرة بعد تاريخ الأول من محرم 1441هـ، وتطبيق أحكام الاستئناف أو النقض عليها بحسب نظامَي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وتتولّى الدوائر القضائية استقبال المرافعات أو تدقيق الأحكام بحسب الطلبات التي تتضمنها القضية مع عدم تجزئتها؛ إذ تُنظر القضية المختلطة مرافعةً أو تدقيقاً بحسب ما تنطوي عليه من طلبات؛ فإن كانت الطلبات المختلطة مع طلب المرافعة تُنظر مرافعةً، وإن كانت مع طلب التدقيق تُنظر تدقيقاً. يُشار إلى أن التعميم مبنيّ على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نصّ كذلك على اختصاص المحكمة العليا - ضمن المرحلة الثانية - في نظر الاعتراضات بطريق نقض الأحكام التي أصدرتها محاكم الاستئناف أو أيّدتها بعد تاريخ تفعيل القرار.