ندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بـ«الخطوات الاستفزازية» التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد مؤسسات الدولة اليمنية في عدن وغيرها، مشيداً بجهود التحالف لاستعادة الهدوء وبجهود السعودية لعقد حوار في جدة.واستهل المبعوث الدولي إحاطته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، فرأى أن الأحداث الأخيرة في عدن وأبين «تطرح بقوة أكبر من ذي قبل الأسئلة المتعلقة بمستقبل اليمن»، معتبراً أن «تفكك اليمن صار أقوى وصار تهديداً أكثر إلحاحاً»، وقال إن «الأخطار صارت مرتفعة للغاية بالنسبة إلى مستقبل اليمن والشعب اليمني والمنطقة الأوسع»، وقال إنه بعد ثمانية أشهر من التوصل إلى اتفاق استوكهولم «لم تحصل عمليات عسكرية كبيرة في مدينة الحديدة، بل هناك انخفاض مطرد في العنف»، مضيفاً أن «هذا بحد ذاته إنجاز كبير لا يزال يفيد السكان المدنيين في الحديدة وأماكن أخرى في اليمن». لكنه عبر عن «إحباط لأن التقدم في الحديدة ليس أسرع»، ولأنه «ليس هناك أي تنفيذ ملموس للاتفاقات حول تعز وتبادل الأسرى والمحتجزين»، مذكراً بأن «اتفاق استوكهولم معلم رئيسي في عملية السلام في اليمن».وتحدث غريفيث عن الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية، فقال إن الأحداث في عدن وأبين «تبين تعقيد وتقلب التحديات التي نواجهها في تحقيق السلام»، داعياً إلى «عدم تقليل المخاطر التي تشكلها هذه الأحداث بالنسبة إلى مستقبل البلد». واعتبر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قامت بـ«خطوات استفزازية بزيادة سيطرتها العسكرية في محافظة أبين» في أعقاب الهجمات التي شنتها في عدن وسيطرتها على المعسكرات العسكرية ومؤسسات الدولة بالقوة. وإذ ندد بما سماه «الجهود غير المقبولة من المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة»، شجب «مضايقة اليمنيين من أصل شمالي في عدن، مثل استخدام العنف الجسدي ضدهم وتهجيرهم قسراً وحرمانهم من حرية الحركة، بما في ذلك استهداف المسؤولين الحكوميين والمؤيدين لهم»، معتبراً أن «هذا خطر كبير» يلحق «المزيد من الأضرار بالنسيج الاجتماعي اليمني». ورحب خصوصاً بـ«جهود التحالف لاستعادة الهدوء والجهود التي بذلتها السعودية لعقد حوار في جدة لمناقشة الوضع»، مؤكداً أنه «من الضروري أن يعقد الاجتماع في المستقبل القريب جداً لمنع المزيد من التدهور ولضمان استمرارية الحكم والأمن والخدمات الأساسية في عدن وغيرها». وحذر من «خطر تجدد نشاطات جماعات العنف المتطرفة»، مذكراً بوجود تنظيم «القاعدة» في أبين وحضرموت والهجمات التي شنها في كل من عدن وأبين والبيضاء. وشدد على أن الأمم المتحدة «لا تزال ملتزمة بالحوار الشامل لحل الخلافات، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين، وبينهم المجموعات الجنوبية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأشار إلى أنه دعا إلى مشاركة المحافظات الجنوبية في عملية السلام، لأن «هناك وجهات نظر تجب مراعاتها في أي حوار حول مستقبل الجنوب واليمن ككل».وتبعته مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الإنسانية أورسولا مولر، التي شددت على ضرورة معالجة الأولويات الخمس التي أيدها مجلس الأمن في قراره رقم 2451، وهي: أولاً احترام القانون الدولي الإنساني، وثانياً إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وثالثاً تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة، ورابعاً الاقتصاد، وخامساً الحاجة الملحة إلى السلام. ولاحظت أن الوكالات الإنسانية «لا تزال تواجه قيوداً شديدة»، مشيرة إلى الوضع في الشمال حيث «فرضت السلطات التابعة لجماعة الحوثي أكثر من 50 توجيهاً رسمياً وعشرات التوجيهات غير الرسمية في الأشهر الأخيرة»، علماً بأن «هذه التوجيهات في بعض الأحيان تتداخل أو تتناقض مع بعضها البعض». وأكدت أن «هناك أكثر من مائة مشروع إنساني في انتظار موافقة السلطات التابعة لجماعة الحوثي في الشمال». وقالت: «إن الوكالات الإنسانية التي تعمل من خلال خطة استجابة الأمم المتحدة تساعد ما متوسطه 12 مليون شخص كل شهر. ولفتت إلى أنه لم تحدث زيادة كبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، خلافاً للعام الماضي، حين جرى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية «بنسبة 65 في المائة بفضل المساهمات السخية من السعودية والإمارات، فضلاً عن العديد من المانحين الآخرين».وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن «اتفاق استوكهولم لا يزال يعاني الجمود ولم يحرز أي تقدم»، مناشداً الأطراف اليمنية «رفع القيود» التي تفرضها على جهود المنظمات الإنسانية في البلاد. وأكد أن من حق السعودية أن تدافع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي.