وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمضاعفة الجهود في الحكومة المحلية، وتحويل المستهدفات إلى حقائق ملموسة وواقع ينعم به مجتمع إمارة عجمان، وذلك من خلال تكريس الموارد والطاقات كافة لملامسة توقعات مجتمع الإمارة وتلبية طموحاتهم. جاء ذلك، خلال اعتماد سموه للحزمة الرابعة من منظومة مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 والتي تضمنت ثلاثة محاور، وهي «مكان أفضل للعيش»، و«الحكومة المتميزة»، ومحور «اقتصاد أخضر». وأشاد سموه بالاهتمام الذي توليه حكومة عجمان لتصميم مؤشرات ذات قابلية عالية للتحقيق، والتي ستسهم في رفع جودة المبادرات والمشاريع النوعية التي ستتبناها الإمارة، كما وجه سموه بضرورة اتباع آليات فاعلة للمتابعة والتقييم ودراسة النتائج التي تحققها فرق العمل في الجهات الحكومية بشكل دوري ومنتظم لضمان مواءمتها للرؤى والتوجهات الاستراتيجية. من جانبه، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي أن اعتماد سموه الحزمة الرابعة من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية يعد استكمالا للجهود الرامية نحو تحقيق رؤية عجمان 2021 وأن التغيرات التي طرأت على المؤشرات والمستهدفات في الحزم السابقة تمت بناء على دراسات ومقارنات معيارية لضمان سير الجهات الحكومية نحو مستهدفات متوائمة مع الأهداف العامة ومؤشرات تساهم في تحفيز فرق العمل الحكومية إلى خوض التحدي والمنافسة من أجل تحقيقها. واطلع سموه على أهداف الإمارة في محور «مكان أفضل للعيش»، حيث ستسعى الحكومة المحلية لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لرفع نسبة الرضا العام عن البنية التحتية في الإمارة لنسبة 86% في عام 2021 وزيادة نسبة مركبات النقل العام الصديقة للبيئة إلى 35% عام 2021. وستعكف الجهات الحكومية على تطوير العمليات والخدمات، وتعزيز التحول الذكي المندرج تحت محور «الحكومة المتميزة» بناء على خطة عمل متسارعة لرفع مجموعة البيانات المفتوحة إلى 350 بياناً بحلول عام 2021. وفي محور «الاقتصاد الأخضر» لرؤية عجمان 2021 - الهادف إلى تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار - ستعمل الحكومة المحلية على تحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق مزايا تنافسية من خلال تدشين جملة من المشاريع النوعية لرفع إجمالي قيمة التجارة لميناء عجمان إلى سبعة مليارات ونصف مليون درهم. واستمع سموه لعرض قدمه مروان عبيد المهيري الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية في المجلس التنفيذي وفريق العمل حول ما تضمنته مؤشرات الحزمة الرابعة من أهداف الإمارة الاستراتيجية والقطاعية والبيانات التاريخية ومصدر المؤشر وملاحظات الأمانة العامة والتغيرات التي طرأت على عدد من المؤشرات والمستهدفات الخاصة بالحزم السابقة بناء على معطيات ونتائج تقارير متابعة الأداء، إضافة إلى عرض تفصيلي للحزمة الرابعة من المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية.