نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين قولهم إن أرامكو السعودية طلبت رسميا من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع. وأضاف المصدران أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة. ويمثل الطرح الأولي المزمع لأرامكو (5 %) ، الركيزة الرئيسية لمساعي التحول الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل والإيرادات الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية ضخمة في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق معدلات متصاعدة للنمو العام. ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلته 100 مليار دولار ، وهو مايعد أكبر طرح في العالم، والذي يقيّم عملاق النفط السعودي الأكبر في العالم بتريليوني دولار. وفي العام الماضي تم تأجيل الطرح العام الأولي إلى مابعد إتمام صفقة الاستحواذ على حصة بلغت 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تعد ثالث أكبر شركة في انتاج البتروكيماويات عالميا. وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، قد قال في حديث سابق : “نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب ” متوقعا أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 بإذن الله . كما أوضح سموه أنه قد تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، وأن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام ، وكذلك عملية استحواذ “أرامكو” على حصة صندوق الاستثمارات في “سابك”، مؤكدا أن هذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة. ومن النقاط المهمة التي أشار إليها سموه حينها في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو ،هو اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسميا للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة. وهذا كله يعزز مبدأ الشفافية، أحد المبادئ الأساسية في “رؤية المملكة 2030” من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين. أيضا تأكيد ولي العهد – حفظه الله – على ما حققته أرامكو من إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمت مؤخراً. ومن خلال الطرح العام المرتقب ، يتأكد للدوائر الاقتصادية العالمية مجددا ، أهمية الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها المملكة في إنجاز برنامج التحول الشامل لتنويع مصادر الدخل الوطني ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله ” إن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل. لقد قمنا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وقبل أيام أعلنت أرامكو” السعودية عن تحقيقها صافي أرباح نصف سنوية بلغت 46.9 مليار دولار ، بينما بلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مما يجعلها الأكثر ربحية في العالم بما يعادل مجموع أرباح عدد من كبريات الكيانات الاقتصادية. وحول قوة المركز المالي قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن “أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية” ، واستنادا إلى مواردها المالية ومخزونها الضخم من المواد الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج المنخفضة، حددت الوكالة تصنيفا مرتفعا للشركة (+ AA) . وأكد نائب رئيس”موديز” في بيان أن ارامكو السعودية تتمتع بالعديد من خصائص الشركات المصنفة في الفئة العليا ، إضافة إلى إنتاج واسع النطاق والريادة في السوق العالمية وأحد أكبر الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية.