رفض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإلغاء خطة "شبكة الأمان" الحدودية في ايرلندا من أجل تنفيذ اتفاق بريكست، مشيرا إلى أنه لم يطرح بدائل عملية. وكان جونسون أرسل خطابا إلى رئيس المجلس الأوروبيّ دونالد توسك الاثنين للتأكّيد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما أسماه شبكة الأمان "غير الديموقراطية"، الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين ايرلندا عضو الاتحاد وايرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا. ومنذ توليه منصبه الشهر الفائت، يصر جونسون أنّ بلاده ستغادر التكتل في 31 اكتوبر وقد كثّف الاستعدادات لسيناريو مغادرة فوضوية "بلا اتفاق" المتوقع أن تسبّب اضطرابات اقتصادية كبيرة. لكنّ المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي الذي قاد مفاوضات بريكست مع لندن، رفضت المقترح الذي طرحه جونسون في خطابه بأن تستبدل "شبكة الأمان" ب"التزامات" لإيجاد "ترتيبات بديلة". وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود للصحافيين إنّ "الخطاب لا يقدم حلا قانونيا عمليا لمنع عودة الحدود المادية في جزيرة ايرلندا". وتابعت أن الخطاب "لا يحدد أي ترتيبات بديلة يمكن أن تكون، وواقعيا فإنها تقر بأن ليس هناك ضمانات أنّ تنفذ هكذا ترتيبات بنهاية الفترة الانتقالية". و"شبكة الامان" التي نص عليها اتفاق الانسحاب من الاتحاد الاوروبي المبرم في نوفمبر 2018، اعتبرت المخرج الاخير وتنص على احداث "دائرة جمركية موحدة" تضم الاتحاد والمملكة مع ربط أكبر لمقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية بعدد من قواعد السوق الاوروبية المشتركة. والهدف من ذلك تفادي عودة الحدود المادية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا التابعة لمنطقة اليورو والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الاوروبية المشتركة. لكن هذا الاجراء لقي معارضة شديدة من أنصار بريكست المتحمسين الذين يريدون قطيعة واضحة مع الاتحاد الاوروبي ومن الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي، حليف حزب المحافظين الذي يرفض معاملة تمييزية لمقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية. بدوره، ردّ توسك بقوة على اللهجة المتشددة لحكومة جونسون في الأسابيع الأخيرة. وكتب على تويتر أنّ "شبكة الأمان ضمان لتجنب حدود مادية على جزيرة ايرلندا إذا لم وحتى يتم إيجاد بديل". وتابع "اولئك المعارضين لشبكة الأمان والذين لا يقترحون بدائل واقعية، هم في الواقع يدعمون إعادة إقامة حدود. حتى إذا كانوا لا يعترفون بذلك". ورفض البرلمان الأوروبي اتفاق بريكست الذي توصلت له رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والاتحاد الاوروبي ثلاث مرات. ويقول معارضو الاتفاق إنّه يبقي بريطانيا مرتبطة بقواعد الاتحاد الاوروبي في شكل دائم.