أكدت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بأحد شركات تداول الوراق المالية، توقعات موقع صدي البلد الإخباري، بشأن توجه البنك المركزي المصري باجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك بعد يومين بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرية، مؤكدة أنه من المتوقع لجوء " المركزي" لخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام الميلادي الجاري بمعدل يتراوح بين 1 حتى 2%.كان موقع "صدي البلد" الاخباري، سبق له نشر توقعات توجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس والمقرر بدايته الخميس المقبل، محددا أسباب توجهه لتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.أضافت " دوس" في تصريحات لها، أن البنك المركزي سيلجأ أيضا لخفض آخر في حدود ما بين 3 و 4% على أسعار الفائدة خلال عام 2020، مما يقلل هوامش الفائدة لدى الجهاز المصرفي لتتراوح بين 4.5 و5% بحلول عام 2024.وقالت مونيت، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلًا من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان؛ حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين %141-200%.