أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال، يستحوذ على رؤية الهيئة ويدفعها بإصرار على تحقيق عنصر الإفصاح بصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا" لهما، والتى تتضمن زيادات رؤوس الأموال بإصدار اسهم جديدة، وعروض الشراء.كما تتضمن مبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ او الاندماج،ودراسة القيمة العادلة التي تتطلبها قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عند شراء اوبيع شركة مقيد لها أسهم بالبورصة، وحالات التقييم لأغراض طرح الأوراق المالية، وتقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. وتتضمن دراسة فرص النمو والربحية للشركات غير المستوفية شرط الربحية، وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وعمليات الاندماج بين الشركات وعمليات تقسيم الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.وقال "عمران": إن سوق رأس المال شهد خلال عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في سوق الإصدار حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولي )الأسهم( بمعدل نمو بلغ 32.6 %، وحققت قيمة إصدارات )الأسهم والسندات( معدل نمو بلغ 34.8 %.وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية لسوق رأس المال بنسبة 9.1 % مقارنة بالعام السابق إلا أن حجم التداول ارتفع بنسبة 7.92 % ليصل إلى 358.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الطروحات الأولية ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن العام السابق،وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.وأوضح فى لقائه مع مسئولي شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة – أمس -بمقر الهيئة بالقرية الذكية أن قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2019 قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع المصرية بعددها رقم 184 والصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019، والمتضمن مدّ المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة – والقائمة حاليا - للقيد في سجل الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ستة اشهر أخرى اعتبارا من 28/8/2019 لتوفيق أوضاعها والإلتزام بالضوابط والشروط السابق إصدارها من الهيئة في العام الماضى للقيد في ذلك السجل، والتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة في موعد غايته 30 سبتمبر 2019 حال ابداء رغبتهم في توفيق الأوضاع.وقال: إنه فى حالة عدم الالتزام بتقديم خطة العمل لتوفيق الأوضاع فإنه لن يتردد فى شطب شركات الأستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات القيمة العادلة والقائمة – الآن -من سجل الهيئة في اليوم التالى لانتهاء المهلة.كما تعهد بأن يفسح المجال لمن يرغب في مزاولة أنشطة الاستشارات المالية الأخرى – كدراسات الجدوى الاقتصادية وغيرها من خدمات استشارية -حال ابتعادهم عن مزاولة أعمال التقييم المالى ودراسات القيمة العادلة.وسبق لمجلس إدارة الهيئة فى بداية الربع الثالث من عام 2018 أن قرر إنشاء سجل لقيد شركات الإستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وحصر القيام باى عمل من أعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة على شركات الإستشارات المالية والجهات المقيدة بالسجل فقط. وذلك تفعيلا للمادة «28 مكررا» من القانون رقم 17 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي ألزمت هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.وبهدف حماية المتعاملين في نشاط سوق راس المال، والحرص على تحقيق عنصر الإفصاح، شدد الدكتور عمران على الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم(1) لسنة 2017 لإستمرار قيد شركات الاستشارات المالية والجهات الأخرى بالسجل، والالتزام بعدم تعارض المصالح المنصوص عليها بمعيار قواعد السلوك المهني بمعايير التقييم المالي للمنشآت، وعلى الأخص عدم جواز أداء أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم قبول مهام تقييم المنشآت التي تساهم شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى في تأسيسها أو التي تكون عضوًا في مجلس إدارتها أو التي تقدم لها خدمات استشارية أو إدارية أو فنية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويسري ذلك أيضًا على العاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى،وعدم إصدار تقرير مالي أو دراسة قيمة عادلة بغرض استخدامه لتحديد قيمة أصول أو أدوات مالية مملوكة لها أو لأي من أطرافها المرتبطة.