أبدى مفكرون وسياسيون مصريون، اندهاشهم من مبادرة للمصالحة، أطلقتها عناصر «إخوانية» من داخل السجن، معتبرين أن هذا الأمر سيكون مرفوضاً شعبياً وقضائياً، خصوصاً أنهم «قيد المحاكمة». وقال سياسيون لـ«الراي»، تعليقاً على المبادرة، إن الأمر «مجرد هروب من المحاكمات، ولا يوجد من يضمن التزامهم بالابتعاد عن الساحة السياسية، أو الأعمال الإرهابية». وأكد المفكر السياسي حسام بدراوي، أن «الشعب يرفض تماماً التصالح مع شباب الإخوان، لأنهم قاموا بجرائم عدة تجاه الدولة، ولم يراعوا شيئاً وكان هدفهم الأساسي هو تدمير الوطن». وقال الكاتب عمار علي حسن، إن «ما يطرحه شباب الإخوان مرفوض نهائياً لأن خروجهم للحياة مرة أخرى، سيشكل خطراً كبيراً على مصر، وربما يتورطون مجدداً في جرائم». ورأى عميد حقوق القاهرة الأسبق محمود كبيش، أن «المبادرة ليس لها أي مضمون، ولا بد من تطبيق أحكام القانون عليهم لأنهم ارتكبوا جرائم وعودتهم مرفوضة من الشعب». واعتبر رئيس قسم الشؤون السياسية في جامعة القاهرة إكرام بدر الدين، أن المبادرة «أمر غير مرتب وغير منظم، لأن التصالح له أسس، خصوصاً وأن هؤلاء ينتمون لجماعة محظورة بموجب القانون، كما أن هؤلاء الشباب ليسوا هم كل الجماعة، ولكنهم جزء صغير منها، فهي جماعة تضم كبار وشيوخ وقيادات وشباب». من ناحيته (العربية نت)، قال نائب المرشد العام للجماعة القيادي في التنظيم الدولي إبراهيم منير مساء الثلاثاء رداً على طالبي المصالحة، «إن الجماعة لم تطلب منهم الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ فليفعل».وأضاف «إن الجماعة منحت هؤلاء رخصة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إذا كان ذلك في صالحهم»، معلناً رفض «الإخوان لمبادرة الشباب المعتقلين في السجون». ورخصة عبدالناصر لدى أدبيات «الإخوان»، تتلخص في أنه عندما بعث أحد عناصر الجماعة رسالة إلى المرشد العام الأسبق حسين الهضيبي يستفتيه في أن هناك عدداً من «الإخوان» السجناء، يريدون أن يترخصوا ويؤيدوا عبدالناصر، بهدف الخروج وحمايتهم من الملاحقة، فرفض الهضيبي، قائلاً إن «الدعوات لا تقوم على الرخص، وعلى أصحاب الدعوات أن يأخذوا بالعزائم، والرخص يأخذ بها صغار الرجال». لكن جانباً كبيراً من قيادات «الإخوان» وعناصرها أعلنوا تبرؤهم من الجماعة وخرجوا من السجن. وكان 1350 من «سجناء الجماعة»، سربوا، رسالة يطلبون فيها العفو، واعتزال العمل السياسي «ودفع الدية»، التي تقررها الحكومة.قضائياً، قررت محكمة جنايات دمنهور، إحالة أوراق 6 متهمين من كوادر «الإخوان» على المفتي، لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وتأجيل النطق بالحكم على باقي المتهمين إلى 15 سبتمبر، في القضية المتعلقة بأعمال إرهابية وحيازة وتصنيع متفجرات وأسلحة نارية غير مرخصة في وادي النطرون، أثناء فض اعتصامي النهضة ورابعة. وفي السياق القضائي، أصدر مجلس القضاء الأعلى رئاسة المستشار عبدالله عصر، حركة تجديد وندب القضاة في النيابة العامة لمحكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة، والتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.إلى ذلك، أشادت أوساط حقوقية ومؤسسات معنية بشؤون المرأة، بظهور أول قاضية في محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، على منصة المحكمة وهي المستشارة فاطمة قنديل، حيث شاركت في إعلان الحكم بإعدام أحد المتهمين في إحدى القضايا.وقضت النيابة العامة، أمس، بحبس أمين المجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.وقرر «الأعلى للإعلام» اختيار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة عصام فرج، لتولي منصب الأمين العام للمجلس، خلفاً لسليم.عسكرياً، نفذت وحدات من القوات المسلحة المصرية تدريباً بحرياً عابراً مع قوات من البحرية الصينية في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.وكشف مدير مصنع 200 الحربي في مصر، اللواء يسري النمر، عن إرسال نماذج من المركبة المدرعة «ST-100» لتجربتها في البيئة الصحراوية في أبو ظبي، استعداداً لتوقيع أول عقد لتصديرها، إلى الإمارات.وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّها أرجأت مؤتمراً، يحمل عنوان «تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي»، كان مقرّراً عقده يومي 4 و5 سبتمبر في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.