نفى أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر ما أورده رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور، بأنه «انسحب من جلسة الجمعية العمومية العادية للاتحاد» والتي عقدت الاحد الماضي، مشيرا الى ان «العمومية تعد باطلة قانونيا لان الاتحاد زود الاندية بتقريرين مالي واداري للسنة المالية 2017-2018، حيث سبق وان اقرتهما العمومية في اجتماع سابق، وهو ما يخالف جدول الاعمال».وقال بوسكندر في بيان صحافي إن «العمومية أقرت التقريرين المالي والاداري للسنة المالية 2018-2019 دون عرضهما في الاجتماع او تزويد الاندية بنسخ عنهما، وكذلك فعلت بالنسبة لتقريري 2017-2018 حيث احالتهما الى الهيئة العامة للرياضة وهي جهة غير ذات صلة طبقا للقانون 87 لسنة 2017».واضاف ان «مناقشته مع رئيس الاتحاد بخصوص البند العاشر والاخير من جدول الاعمال المتعلق بتشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، يدحض مزاعم الاخير بأنه انسحب من الجلسة».وفي ما يلي النص الكامل لبيان بوسكندر: «توضيحاً لما نشر في وسائل الاعلام وما ورد على لسان رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة حسين عاشور بشأن موقف نادي كاظمة واعتراضه على قرارات الجمعية العمومية العادية للاتحاد والتي عقدت في 18 اغسطس 2019، وما اورده من مزاعم تفيد بانسحابنا من الجلسة المذكورة، يجدر بنا توضيح الأمور وما جرى ومنها موقفنا، حتى نضع النقاط على الحروف.فقد حضرنا جلسة الجمعية العمومية في موعدها من اجل اثبات ان تلك الجلسة تعد باطلة من الناحية القانونية ولا يجوز عقدها لاسباب عديدة. فقد زود الاتحاد الاندية اعضاء الجمعية العمومية بجدول اعمال محدد وواضح لتلك الجلسة، يختص بمناقشة كل ما هو متعلق بالسنة المالية الواقعة من اول ابريل 2018 الى 31 مارس 2019، في حين ان المرفقات الواردة في الدعوة غير مطابقة لبنود جدول الاعمال ومنها التقريرين الاداري والمالي واللذين يرجع تاريخهما الى السنة المالية الماضية (2017-2018)، في حادثة غير مسبوقة في تعاملاتنا مع جميع الاتحادات الرياضية السابقة والحالية، وهو ما يمكن ان نصفه بأنه استخفاف بالجمعية العمومية.وفي افتتاح الجلسة، طلبنا من رئيس الاتحاد ابداء ملاحظات على صحة انعقاد تلك الجلسة بسبب تزويدنا بتقريرين سبق وان اقرتهما الجمعية العمومية العادية في اجتماع سابق يعود تاريخه الى العام الماضي، واستفسرنا منه ايضا عما اذا كان هناك شبهات ادارية او مالية على هذين التقريرين السابقين او عمل مجلس ادارة الاتحاد السابق بسبب احالتهما الينا مرة اخرى، حيث اوضحنا بأن هذا الدور يعود الى مجلس ادارة الاتحاد الحالي الذي يحق له التصرف تجاه اي مخالفات مزعومة، وليس احالته عن طريق الجمعية العمومية الى الهيئة العامة للرياضة والتي لا تعتبر ايضا جهة مسؤولة عن هذا الامر.وللاسف، فوجئنا بموافقة الحضور على قفل باب المناقشة واعتماد التقريرين المالي والاداري للسنة المالية 2018-2019، دون ان يتم عرضهما للمناقشة على الجمعية العمومية ودون ان يتم تزويد الاندية بنسخ منهما مسبقا. والاغرب من ذلك، فوجئنا ايضا بموافقة الحضور على ارسال تقريري السنة المالية 2017-2018 الى الهيئة لاعتمادهما وهي جهة غير ذات صلة وفقا لاحكام المادة 23 من القانون 87 لسنة 2017.وردا على رئيس الاتحاد فيما اورده بأننا انسحبنا من الجلسة، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمت للواقع بصلة، فقد استكملنا تلك الجلسة الى ان تم عرض تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد، حيث لم تُعرض ايضا خلالها اللوائح المنظمة لهما، علما اننا حاولنا جاهدين توضيح امور مهمة وقانونية للرئيس وممثلي الجمعية العمومية، ومنها عدم صحة تعيين لاعب ما زال مقيدا في كشوفات احدى الالعاب في نادي كاظمة، كرئيس للجنة الانضباط، باعتبار ان هذا الامر مخالف لجميع اللوائح بحيث انه لا يجوز ان يترأس لاعب حالي احدى اللجان في هيئة رياضية ما. والغريب ان رئيس الاتحاد رد علينا بأن الامر يجوز، كما حصل لدى تعيين اللاعب بدر المطوع عضوا في اللجنة الأولمبية الكويتية، وفاته ان هناك اختلافا في الحالتين وفق اللوائح والقوانين المرعية الاجراء، علما اننا نتمنى ان يثبت رئيس الاتحاد لنا، إن كان قد تم اصدار واعلام الاندية بمضمون اللوائح المسيرة لعمل لجنتي الانضباط والاستئناف، قبل تشكيلهما الذي تم خلال الجلسة. كما ان رئيس الاتحاد اكد لنا خلال الجلسة، بأنه خاطب شخصيا جمعية المحامين الكويتية بشأن استيضاح السير الذاتية لجميع مرشحي اللجنتين، وكشف ان لديه خطابا رسميا تلقاه من الجمعية يفيد بأن هؤلاء هم من المحامين العاملين والمسجلين في كشوفاتها، في حين اننا اثبتنا له بالاسم ان هناك اكثر من مرشح ليس مقيدا في تلك الكشوفات، ولا تتضمن سيرته اي خبرات قانونية.ونشير هنا الى ان ما ذكرناه في اطار مسألة تشكيل اللجنتين، يعد البند العاشر والاخير في جدول اعمال الجلسة، وهذا دليل دامغ على اننا لم ننسحب من الجلسة كما زعم رئيس الاتحاد.وفي النهاية، نعيد التأكيد ان نادي كاظمة لن يقف مكتوف الايدي تجاه هذه الممارسات وتلك الاتهامات التي يكيلها لنا رئيس الاتحاد والتي لا تستند الى ادلة، ونشدد على ان موقف نادينا كان وما زال رائدا في العمل وفق اللوائح والقوانين والحرص على مصلحة الرياضة الكويتية وابنائها، وبالتالي لن يتغير تحت اي ظرف كان».