هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأنه في حال توقفت صادرات إيران النفطية، فإن الممرات المائية الدولية لن تنعم بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه قبل ذلك.وقال روحاني خلال اجتماع مع المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي: "تعلم القوى العالمية أنه في حال توقف النفط تماما، وانخفاض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه في ذي قبل".وأضاف: "لذلك فإن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم".من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه إذا لم يتم الحفاظ على مكاسب إيران في الاتفاق النووي، فسوف تتخذ الخطوة الثالثة في تخفيض الالتزامات.جاء ذلك في كلمة له بمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) في السويد، حيث ناقش السياسة الخارجية الإيرانية والبرنامج النووي، والتوتر في الخليج مع الولايات المتحدة.وأضاف: "على الرغم من أن كل شيء مذكور بوضوح وشفافية في نص المعاهدة النووية، فإن الطرف المقابل يحاول إلقاء لوم المشاكل علينا".وأشار ظريف إلى أن الحكومة التي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهكت من جانب واحد المعاهدات الدولية، مثل الصفقة النووية.وأضاف: "تتصرف الإدارة الأمريكية كما لو أن عام 2016 شهد ثورة".وشدد على أنه في حال لم يتم الحفاظ على مكاسب إيران في الاتفاقية، فسوف تتخذ طهران الخطوة الثالثة في تخفيض التزاماتها، مشددا على أنها ستكون "أقوى من سابقاتها".وأشار ظريف إلى أن أسوأ سيناريو هو الحرب، وقال "إذا اندلعت الحرب، فسيخسر الجميع. والفرق الوحيد هو درجة الخسارة ومقدارها، لكن الجميع سيخسرون".وبيّن أن أفضل سيناريو هو أن تتحرك البلدان الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة من خلال الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.ويأتي تلويح طهران بالمرحلة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "إنستيكس".وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي "آلية إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس. وحول الوضع في الخليج، لفت الوزير الإيراني إلى أن محاولة الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي من أجل إرساء أمن الملاحة في مضيق هرمز، ستزيد من انعدام الأمن في المنطقة.