دبي: «الخليج» استقبل قطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي 150 من كبار المستثمرين والتجار في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك خلال ورشة عمل توعوية نظمها القطاع، بهدف تعريفهم بآلية مزاولة الأعمال والتشريعات المعمول بها في اقتصادية دبي، وإمارة دبي بشكل عام، إلى جانب التطرق إلى أبرز القضايا المعنية بمجتمع الأعمال، ويسعى قطاع الحوكمة والتشريعات من خلال اللقاء، إلى تعزيز التواصل مع مختلف قطاعات الأعمال، وتوثيق الشراكة التي من شأنها الإسهام في استدامة وتنافسية أعمالهم، وتعزيز الحركة الاقتصادية في دبي خاصة، والإمارات بشكل عام. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من اقتصادية دبي، ومجلس دبي للذهب والمجوهرات وتضمن حضور مختلف العاملين فيه، ومن بينهم كبار التجار واللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي. بدوره قام أحمد الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية في قطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، بتقديم عرض توضيحي حول أبرز البنود في الإجراءات الإدارية والسياسات المتبعة، إلى جانب باب النقاش والتطرق إلى عدد من المواضيع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التعريف بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من القوانين الداعمة للمستثمرين.وقال أحمد الهاجري: يحرص قطاع الحوكمة والتشريعات، على توطيد العلاقة والثقة مع مختلف قطاعات الأعمال في إمارة دبي، إلى جانب رفع مستوى الوعي القانوني لمختلف الشركات العاملة في إمارة دبي، وبالتالي العمل على إدراكهم للإجراءات القانونية، وآلية الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي. وتسهم هذه الورش في رفع مستوى الشفافية والحيادية في مزاولة الأنشطة التجارية، مما يرفع تنافسية وجاذبية الأعمال في دبي والإمارات.وأضاف: تعد هذه الورشة واحدة من المبادرات التي يسعى القطاع إلى تنظيمها بشكل دوري، وستشهد المرحلة المقبلة إعداد العديد من الورش التعريفية مع مختلف الشركاء من مجتمعات الأعمال. هدفنا تأكيد استمرارية تعاوننا مع القطاع الخاص ودعمنا المستمر في مسيرة أعماله. وأشاد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بالورشة التي نظمتها اقتصادية دبي، مؤكداً استمرارية القطاع الخاص وبالأخص قطاع الذهب والمجوهرات، في التلاحم والتضافر مع حكومة دبي والإمارات عموماً، من خلال إقامة الورش والمنتديات المشتركة لتبادل المعرفة والآراء.