حكمت المحكمة الصغرى المدنية الثالثة بإلـــزام ادارة الصحة العامة بإصدار شهادة ميلاد لبحريني، وإلزامها بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، بعد أن احالت المحكمة الواقعة إلى اللجنة المختصة التي انتهت إلى نسب الطفل إلى أبيه. وكانت وزارة الصحة قد رفضت استصدار شهادة ميلاد للولد لأن مدة الحياة الزوجية أقل من 9 أشهر، وأن من حق المدعي إثبات نسب ابنه عن طريق القواعد الشرعية أولا، فما كان من المدعي إلا رفع دعوى قضائية صدر فيها حكم بإثبات بنوة الولد إليه إقرارا شرعيا لا رجوع فيه. وقررت المحكمة المدنية إحالة الدعوى الى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وباشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها. وقالت المحكمة انه لما تقدم وكانت اللجنة قد انتهت إلى إجابة طلب المدعي بإصدار شهادة ميلاد إلى ابن المدعي، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة المختصة في هذا الصدد، وذلك لاستناده الى أسس وأسانيد مقبولة، وتأخذ به محمولا على أسبابه وتقضي في ضوء ذلك بإجابة المدعي لطلباته. فـلهـذه الأســباب حكمت المحكمة المدنية بإلـــزام المدعى عليها ادارة الصحة العامة بإصدار شهادة ميلاد لابن المدعي المولود في مستشفى السلمانية وإلزامها بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وألزمت المدعي بالمصروفات.