الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا الأسبوع الماضي على إيجاد منطقة عازلة في شمال سورية تسمح لتركيا بالدفاع عن حدودها من هجمات القوات الكردية في الشمال التي تصفها تركيا بأنها جماعات إرهابية. مفاوضون أميركيون وأتراك أصدروا بيانين متشابهين عن محادثاتهما لم يرد فيهما أي إشارة إلى حجم المنطقة العازلة. مع ذلك أعلنت تركيا أن النتائج تلبي طلباتها. كان الرئيس رجب طيب اردوغان هدد بهجوم على شمال شرقي سورية لطرد القوات الكردية منها. وهي قوات تصفها تركيا والولايات المتحدة بأنها إرهابية. الولايات المتحدة لها قوات في المنطقة تعمل مع قوات سورية - كردية تقاوم وجود القاعدة داخل سورية، والأميركيون طلبوا من تركيا عدم القيام بأي هجوم لهم وحدهم. الولايات المتحدة كانت تريد المنطقة العازلة بعرض أميال عدة، أما تركيا فطلبت أن يكون عرضها ٣٠ كيلومتراً. الجانبان الأميركي والتركي اتفقا على الإسراع في خلق المنطقة العازلة لضمان أمن تركيا وأيضاً لحث اللاجئين السوريين في تركيا على استعماله كمنطقة أمن وأمان تسمح لهم بالعودة إلى بلادهم. الولايات المتحدة تعتمد على مساعدة قوات الدفاع عن الشعب، وهي كردية، في الوقوف ضد «داعش». لكن حزب العمال الكردستاني تبقى له سيطرة على مناطق واسعة من شمال سورية، ينطلق منها لمواجهة القوات التركية. قوات الدفاع عن الشعب وحزب العمال الكردستاني كانا يوماً جزءاً من المقاومة الكردية ضد تركيا وسورية. إلا أن قوات الدفاع عن الشعب أصبحت الآن تشن غارات على رجال حزب العمال الكردستاني بمساعدة القوات السورية. في غضون ذلك تواجه تركيا تظاهرات حاشدة للمعارضة يرى مراقبون أنها استكمال لهزيمة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان في انتخابات رئيس بلدية إسطنبول حيث خسر الحزب الحاكم خسارة مذلة. في ٢٠١٣ قامت تظاهرات ادّعى منظموها أنها دفاعاً عن البيئة، وهي نظمت في ٧٩ محافظة تركية من أصل ٨١ محافظة. أنصار البيئة في تركيا نظموا تظاهرات في السابق وكانت هناك تظاهرة في 26-7-2019 ضد التنقيب عن الذهب في جبال ايدا. في غضون ذلك عشرات ألوف من الأتراك أيدوا منع التنقيب عن الذهب في مواقع لهم على الإنترنت. أردوغان غير تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يقوده بنفسه. كانت المعارضة من أنواع وأجناس، فقد كانت منقسمة على نفسها. بعد هزيمة أردوغان وحزبه في إسطنبول أصبحت المعارضة حركة واحدة ضد حزب العدالة والتنمية، ويبدو أن لها أنصاراً كثيرين بين الناخبين الأتراك. أريد أن أختتم بكشمير، فالهند ألغت الاستقلال الذاتي لهذه الولاية ما أثار الخصومات القديمة مع الهند. الحكومة الهندية ألغت الوضع الخاص لكشمير الذي كان يسمح للولاية بالحد من ملكية الأراضي، والإقامة في الولاية الوحيدة في الهند التي تضم غالبية من المسلمين. هل يشجع هذا الوضع عمل حكومة إسرائيل في الضفة الغربية حيث المستوطنات تزيد يوماً بعد يوم؟ لا أستبعد هذا. وربما عدت إلى الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.