بدأ في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط، اليوم (الأربعاء)، أعمال الاجتماع الرابع للوكلاء المعنيين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين بمشاركة الوفود الرسمية من دول المجلس، إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويترأس الاجتماع المدير العام للمديرية العامة للأعمال القانونية في جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان المستشار محمد الحجري. ويناقش الاجتماع القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس، واتفاقه لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإعداد أدلة إجرائية استرشادية، واستعراض جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد، وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان في دول المجلس. وأيضاً ستتم مناقشة مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس، وكذلك ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى جانب توصيات حلقة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد. وسيتم خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس الذي تستضيفه عُمان في أيلول (سبتمبر) المقبل.