كشف جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، أن نسبة إنجاز قرية «تسجيل السيارات» الجديدة الواقعة بالقرب من الطريق الدائري في الإمارة والأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بلغت 99%، وتبلغ تكلفة المشروع تصل إلى 60 مليون درهم، وتتضمن مركزاً متخصصاً في الفحص الفني وقاعة للشخصيات «VIP»، وورش لإصلاح المركبات وصيانتها ومحطة بترول وغسيل السيارات وتبديل الزيت للمركبات، وسواها من الخدمات ذات الصلة. وذكر الطير أنه تم وضع حجر الأساس للقرية في العام 2017 ، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة و«إينوك» لتقديم الخدمات المختلفة لتلك الجهات ، وموعد الافتتاح الرسمي للقرية سيكون قريباً وذلك بعد الانتهاء التام من بعض الإجراءات البسيطة المتبقية . ولفت إلى أن القرية تقع على مساحة 50 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية لعدد ألف مركبة يومياً، وتعتبر مركز خدمة متكاملاً يرتقي بمفهوم فحص وتسجيل السيارات إلى معايير عالمية تخدم المصلحة العامة، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين. وأشار الطير إلى أن القرية ستقدم العديد من الخدمات بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات منها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المتعلقة بخدمات ترخيص وتجديد وتسجيل المركبات، وستعمل على تخفيف الزحام في محطات التسجيل الأخرى التي تشهد إقبالاً لافتاً نتيجة لصغر حجمها ووجود العدد القليل من الحارات، والطاقة الاستيعابية الأقل، مقابل 1000 مركبة في القرية الجديدة وبطاقم عمل مختص ومتكامل و8 حارات، بالإضافة إلى التعاون مع «إينوك» التي ستفتتح فرعاً لها في القرية لتقديم خدمات الوقود وغيرها. وذكر أن هناك العديد من المرافق الخدمية التي ستتضمنها القرية والمتمثلة في الاستراحات المخصصة للمركبات الثقيلة، فضلاً عن وجود أفرع لعدد من شركات التأمين، ومرافق تحوي على المطاعم والكافيهات التي تقدم الأطعمة والمشروبات المختلفة للمستفيدين من خدمات القرية ومحطة التزود بالوقود والمنافذ التجارية، وغيرها من الخدمات التي سيتم النظر في إضافتها لاحقاً لتقديم أفضل وأعلى المعايير الخدمية.