كشف نواب كويتيون، أن هناك مشروعًا يتم الإعداد له لمواجهة الحسابات الوهمية والمسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت مصادر نيابية لصحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الخميس، إن "تحركًا حكوميًا يقوده أكثر من وزير شرع في استطلاع آراء النواب بشأن تشريع حكومي يتصدى للحسابات التي عمدت إلى إثارة الإشاعات والفوضى".وأكد النائب الدكتور خليل أبل، أن فكرة الاقتراح تعتمد على حظر الحسابات المسيئة لفئات المجتمع، لأنها تقوّض الأمن الاجتماعي وتشيع الفوضى، وفي المقابل يساهم الاقتراح في حماية أصحاب الحسابات المُعلنة.وأضاف للصحيفة: "كان لدى الحكومة مشروع قانون جديد تبلورت فكرته من الأحداث الأخيرة فلتُقدّمه، ولا ضير إن كان هناك اقتراح ومشروع، لأننا نسعى إلى وضع حد لمثل هذه الأمور التي تفشت أخيرًا، وكان لها دور في بث الإشاعات وزعزعة الأمن المجتمعي".وأوضح أن "الحكومة تدعم أي حساب إخباري معلن ويقوم بنقل الأخبار من مصادرها، وإن كان هناك شكوى فلتأخذ مجراها الطبيعي ما دام الحساب معلنًا".وشدد على أن الحظر بموجب الاقتراح، سيكون ضد الحسابات الوهمية المسيئة، التي استمرأت التأثير على الأمن والثوابت الاجتماعية.بدوره، قال النائب أحمد الفضل: إنه "من المفترض أن يكون هناك دور لهيئة الاتصالات بخصوص الحسابات الوهمية، وعليه يجب حجب كل حساب وهمي يتداول الأخبار العامة ولديه متابعون، وعلى "الاتصالات" وضع حد لمثل هذه الحسابات لأنها بدأت تقوّض الأمن العام".وأكدت مصادر نيابية، أن الحكومة تعتزم تجهيز مشروع يتعلق بالحسابات الوهمية "خصوصًا بعد الدور المشبوه الذي كشف عنه أخيرًا"، لافتة إلى أنها تقوم حاليًا بالاستئناس برأي النواب الذين أبدت الغالبية منهم تأييد حجب الحسابات الوهمية، وطلبت في المقابل عدم التضييق على الحسابات المُعرّفة.