دعت الرئاسات العراقية إلى التحقيق في تفجيرات مخازن الأسلحة التي وقعت مؤخرا في بغداد وصلاح الدين، مؤكدة أهمية الالتزام بموقف الدولة الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة. وأفادت الرئاسة العراقية بأن كلا من رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتمعوا اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، حيث تركز اللقاء على "مناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني للبلد وخصوصا التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية". وأكد المجتمعون، حسب بيان للرئاسة، على "ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخرا". وتقرر في الاجتماع، وفق البيان، "التأكيد أيضا على الالتزام ببنود وثيقة السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية"، وما نصت عليه من "أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله، ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة". وأعربت الرئاسات الـ 3 كذلك "عن أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، الرافض لمبدأ الحرب، وأن العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي". كما شددوا على "مسؤولية الدولة بمؤسساتها الدستورية في حفظ أمن وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة، للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني"، مؤكدين على "المتابعة الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول داعش وتفويت أي فرصة لالتقاط أنفاسهم وبما يكرس النصر ويعززه". وفي سياق آخر، أعرب المجتمعون، حسب بيان الرئاسة، عن "تقديرهم وحرصهم على الحشد الشعبي باعتباره جزءا فاعلا من منظومة الدفاع الوطني العراقي، وأكدوا على تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد في نطاق تكامل منظومة الدفاع الوطني". المصدر: RTتابعوا RT على