أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل "أهم المنظمات الوطنية" عن رفضه لمشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح - الأمن والجيش - باعتبار أنه يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل البوليس في النزاعات الشّغليّة أيضا، ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهرى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى ضرورة مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار أن مضمونه ينطوي على استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية وللحريات عموما، وأكد سامي الطاهرى أن كافة مكونات المجتمع تساند حماية الأمنيين أثناء أداء مهامهم لكن دون التمهيد لما أسماه عودة دولة البوليس من خلال سن مثل هذا القانون واعتبره مرفوضا مهما كانت دوافعه على حد تعبيره.والى جانب ذلك أكدت "حركة النهضة" عن طريق أمينها العام ورئيس الحكومة السابق علي لعريض عن أهمية هذا المشروع شرط جمعه بين حماية رجال الأمن وتفعيل نجاعة تدخلهم وبين حماية حقوق الإنسان كاملة وقال علي لعريض أن المشروع مازال قيد النقاش وأن النقاش حوله مازال في بدايته وأنه لذلك لا يمكن رفضه كليا أو قبوله دون إجراء تعديلات على بعض فصوله وبيّن أن نواب البرلمان سيدخلون ابتداء من نهاية هذا الشهر في مناقشة جملة من مشاريع القوانين من بينها مشاريع قوانين خاصة بحماية الأمنيين .وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وأحال المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق أن المشروع يؤكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض إليها الأعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية أو الديوانية. الى ذلك دعا كاتب الدولة المكلف بالأمن رفيق الشّلي إلى الإحاطة بساكني الشريط الحدودي وتحفيزهم ماديا للتعاون مع أجهزة الشرطة وإلى ضرورة الانفتاح على المجتمع المدني لإرساء ما وصفه ب" ثقافة الشرطة المجتمعية و التّشاركيّة " لمحاربة الإرهاب معتبرا أن المقاربة الأمنية وحدها غير قادرة على مجابهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد...وأكد الشلي على ضرورة التعاون مع المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية لإرساء مقاربة مجتمعية لمواجهة المخاطر الأمنية”، وتفعيل دور ساكني المناطق الحدودية وحراس الغابات للتصدي لكل أشكال الإرهاب وتبليغ الأمن عن تحركات هذه المجموعات الإرهابية في إطار مقاربة " الشرطة المجتمعية والتّشاركيّة "، وبيّن رفيق الشّلي أن المقاربة الأمنية وحدها لم تعد قادرة على مجابهة المخاطر في ظل التطورات التي تعيشها بعض دول الجوار، مشيرا إلى أن “التهريب ساهم بشكل لافت في تفاقم ظاهرة الإرهاب وحمل كاتب الدولة للأمن مسؤولية تنامي مخاطر الإرهاب للحكومات التي جاءت عقب الثورة، وقال أن الحكومات المتعاقبة بعد استقلال تونس (20 مارس 1956) قد أرست مقاربة أمنية صلبة غير أنها اندثرت بعد الثورة بقرارات ارتجالية وإجرامية وذلك بقيامها بحل جهاز "أمن الدولة".