دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس متهماً سعودياً بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف باعتقاده بكفر الدولة، وقناعته بضرورة إسقاطها، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية وانضمامه لجبهة النصرة وتلقي التدريبات العسكرية في أحد المعسكرات التابعة لها وتدربه فيه على فك وتركيب سلاح الرشاش والرماية به، والمشاركة معها في عمليات قتالية وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية من خلال إنشائه معرفا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والتواصل من خلاله مع مجموعة معرفات يطلب منهم مساعدته في الخروج إلى سورية، ونشره تغريدات تحرض على استهداف وزير الداخلية واتهام المملكة باستهداف مساجد أهل السنة في اليمن والتحريض على استهداف بعض المباني بمدينة الرياض وتواصله بعد عودته من سورية مع أحد المنضمين لجبهة النصرة أثناء تواجد الأخير في سورية وحيازته لكتاب ممنوع. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد خمس عشرة سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة الكتاب الممنوع المضبوط معه.