يؤكد كتاب «الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية: من الفتنة إلى دولة القانون»، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، أن التسامح ضرورة للبلدان العربية، التي فيها تعددية دينية أو لغوية، وتحتاج اعترافاً متبادلاً بين الأديان واللغات، مشيراً إلى ضرورة أن تترجمه الدساتير والقوانين ونظم التربية والتعليم. ويوضح الكتاب، الذي جاء نتاجاً لحلقات نقاشية عقدت بمشاركة العديد من الباحثين، أن مفهوم التسامح يعني الاعتراف بالآخر المختلف في الدين والمجتمع والسياسة، مؤكداً ضرورة عودة المجتمعات إلى طبيعتها، أي تعددها وسلامها الداخلي وتلاؤمها مع ذاتها. وبيّن أن الحديث عن التسامح لايزال موضع ارتياب لدى كثير من النخب الفكرية والثقافية والسياسية العربية بشكل عام، بسبب الاستقطابات السياسية الحادة، وأبعادها الإقليمية والدولية، وإسقاطاتها الحالية على الواقع، إضافة إلى أن جزءاً منها يتعلق بالفهم القاصر والمحدود لمعنى التسامح ومبناه وتوظيفاته. واعتبر أن مفهوم التسامح لم يعد واجباً أخلاقياً وسلوكياً فحسب، بل واجب قانوني لإقرار التعايش والتعددية والتنوع، وحق الاختلاف، والدعوة إلى المشترك الإنساني، مشدداً على ضرورة بحثه في إطار دولي. وتابع أن «البيئة المضادة للتسامح لاتزال خصبة على المستوى العالمي، ومن مظاهرها العنف، والإرهاب، وكراهية الأجانب، والنزاعات الاستعلائية العنصرية العدوانية، والتهميش والإقصاء ضد الهويات الفرعية، واللاجئين والعمال المهاجرين، والفئات الضعيفة في المجتمع». وأضاف أن «هذا يحتاج إلى جهود كبرى في كل بلد ومجتمع، لغرس فكرة التسامح، ورعايتها، وتأمين ازدهارها قانونياً، واحترامها أخلاقيا واجتماعياً، وإقرار العمل بموجبها ثقافياً، باحترام التنوع والتعددية». وأشار إلى أن «المجتمعات الحديثة تتعرّف بمواطنيها، الذين ينتمون إلى الوطن قبل الانتماء إلى الطائفة، لأن هذه، بمعنى ما، جماعة تميل إلى الانغلاق والتعصّب، وفقاً للشروط الاجتماعية وأحوالها».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App