صادق مجلس النواب التونسي (البرلمان) في دورة استثنائية، أمس الخميس، بأغلبية 134 صوتاً، ومعارضة صوت واحد، على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي. وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون كي لا تتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت. وبدأ مجلس النواب التونسي، صباح أمس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي. وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي، تفادياً لوقوع أي خرق دستوري. وعقدت الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائباً، وفقاً لأحكام الفصل 57 من الدستور، والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس. وكشف بيان مكتب مجلس النواب، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية. (وكالات)