كشفت وثائق أمس (الخميس) عن إصدار المليشيا الحوثية أمراً قضائياً يقضي بمصادرة 8 شركات خاصة تعود بعض منها لقيادات قبلية وحزبية موالية للشرعية في اليمن.وجاء في نصوص المذكرة أن المليشيا كلفت وكيل وزارة الرياضة في حكومة الانقلاب الحوثية أسامة ساري بمهمة الحارس القضائي للإشراف على التنفيذ وإدارة تلك الشركات والتي ضمت شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة أجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة أيرإم أف إم.واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم.وقال نصر: «هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحيانا طابع أنها رسمية لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه».. مضيفاً: «من الواضح أن هذا نوع من الاجتثاث لاقتصاد كان قائما ويعمل لاستبداله بآخر تابع للجماعة وهي من تسيطر عليه».وكانت المليشيا الحوثية قد سيطرت الشهر الماضي على أحد أكبر شركات الاتصالات في اليمن والتي تعود ملكيتها إلى عدد من رجال الأعمال أبرزهم القيادي القبلي حميد الأحمر، كما سيطرت على عدد من شركات النفط غالبيتها تعود ملكيتها لقيادات موالية للرئيس السابق، كما تواصل ابتزازها للبنوك بينهم بنك التضامن الإسلامي.