أكد الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% لتترواح بين (١٤.٢٥%-١٥.٢٥%) إيداع وإقراض، مستخدما أهم أداة من أدوات السياسة النقدية، جاء غير محبذ لأصحاب الإيداعات البنكية. وأضاف لاشين في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن هذا القرار جاء غير محبذ لأصحاب الإيداعات البنكية الذين يريدون عوائد بدون أى مخاطر والتى وصلت لـ 4 تريليونات جنيه وايضا البنوك للحفاظ على تلك الودائع داخل القطاع المصرفي وعدم خروجها إلى قطاعات أخرى مثل "البورصة "التى انخفض رأسمالها السوقى الفترة الماضية وتحتاج ضخ المزيد من السيولة وستفرج بذلك القرار خاصة فى ظل الطروحات الأخيرة مثل شركة فورى وأيضا سيفرح القطاع العقارى الذى يعانى من ارتفاع معدل الفائدة والذى كان يريد أن تنخفض تلك الفائدة لكى يحفز المستثمرين للخروج بودائعهم من البنوك إلى الاستثمار فى القطاع العقارى.وأضاف أن هذا القرار يدعم الجنيه أمام الدولار مستغلا حالة النزول الحالى للدولار أمام الجنيه، ويضغط على الدولار ليقل عن حاجز الـ16جنيه، حيث أنه يساعد على انخفاض معدل التضخم وسياتى مناسبا مع إعلان الجهاز المركزى للإحصاء إنخفاض معدل التضخم إلى ٧.٨% ليصل الفرق بين سعر فائدة البنك المركزى والتضخم أكثر من ٧٪؜، خاصة وانه كلما تم خفض سعر الفائدة كلما تم تحفيز المستثمرين على الإقتراض لنزول معدل الفائدة مما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج فينعكس على تسعير المنتج.وتابع أن سعر الفائدة حاليًا يبلغ حوالى ضعف معدل التضخم المعلن؛ وجاء ذلك ذلك بعد حوالى شهرين من آخر قرار لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات وبالتالى حدوث ثبات نسبي لمعظم تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة ومنها تكلفة النقل، واستقرار الأسواق نسبيا، وجاء القرار متماشيا مع اتجاهات، معظم البنوك المركزية فى العالم، لخفض أو تثبيت اسعارالفائدة وذلك سعيا لمحاربة التباطؤ الاقتصادى العالمى.