بلغ عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 555 طلباً، منها 200 طلب ترشح للمرأة، لتعد بذلك الدورة الانتخابية الحالية الأعلى تاريخياً في عدد الطلبات الإجمالي، وفي طلبات المرأة التي شهدت زيادة بنسبة 163% عن انتخابات عام 2015. وذلك مع انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات أمس. وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الأحد المقبل القائمة الأولية للمرشحين، حيث سيتم بعدها بدء فترة تلقي الاعتراضات من قبل أعضاء الهيئة الانتخابية على الأسماء الواردة في القائمة خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى 28 منه، بينما تقرر اللجنة ردها على الاعتراضات أول سبتمبر، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر المقبل. ووصل إجمالي عدد طلبات الترشح في إمارة أبوظبي إلى 155 طلباً، منها 58 طلب ترشح للمرأة، وفي دبي إلى 98 طلباً، منها 43 طلب ترشح للمرأة، كما بلغ إجمالي الطلبات في الشارقة 127 طلباً، منها 42 للمرأة، وفي عجمان 32 طلباً، منها 6 طلبات للمرأة، وفي أم القيوين 23 طلباً، منها 9 طلبات للمرأة، إضافة إلى 65 طلباً في رأس الخيمة، منها 22 طلباً للمرأة، و 55 طلباً في الفجيرة، منها 20 طلب ترشح للمرأة. ووفقاً للإحصاءات المسجلة أمس في آخر أيام فترة الترشح التي استمرت 5 أيام، بلغ إجمالي عدد طلبات الترشح 98 طلباً، منها 27 طلباً في أبوظبي، و26 طلباً في دبي، كما تم تسجيل 18 طلباً في الشارقة، و6 طلبات في عجمان، و14 طلباً في رأس الخيمة، إضافة إلى 7 طلبات في الفجيرة، بينما لم يتقدم أحد للترشح في أم القيوين. وتواصل إقبال المرأة على مراكز التسجيل في اليوم الأخير للتسجيل بتقديم 40 طلباً في كافة إمارات الدولة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من الإناث في أبوظبي 13 طلباً، وفي دبي 12 طلباً، كما تم تسجيل 8 طلبات للمرأة في الشارقة، بينما تم تسجيل طلب واحد للمرأة في عجمان، ولم يتم تسجيل أي طلب في أم القيوين، بينما تم تسجيل 4 طلبات في رأس الخيمة، إضافة إلى طلبين في الفجيرة، لتشكل طلبات المرأة نسبة 36% من إجمالي عدد طلبات الترشح. وبوصول عدد طلبات الترشح إلى 555 طلباً، تعد فترة الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الأعلى تاريخياً في عدد الطلبات للاستحقاقات الانتخابية، حيث وصل العدد في انتخابات عام 2006 إلى 456 طلباً، بينما شهدت انتخابات عام 2011 تقدم 468 شخصاً بطلبات الترشح، أما الانتخابات الماضية فشهدت تسجيل 349 شخصاً لخوض الانتخابات. وسجلت فترة الترشح الحالية مجموعة من الأرقام التاريخية، منها ارتفاع نسبة زيادة طلبات الترشح إلى 59% بالمقارنة مع انتخابات عام 2015، كما ارتفعت نسبة طلبات الترشح في أبوظبي إلى 56%، وفي دبي إلى 58%، أما نسبة الزيادة فوصلت في الشارقة إلى 104%، بينما ارتفع عدد الطلبات في عجمان من 23 طلباً قبل 4 سنوات إلى 32 طلباً في فترة الترشح الحالية، كما ارتفع العدد في أم القيوين من 20 طلباً إلى 23 طلباً، وفي رأس الخيمة من 42 طلباً إلى 65 طلباً، وفي الفجيرة من 38 طلباً إلى 55 طلباً. وتميز يوم أمس بحضور لافت من قبل أصحاب الهمم الذين حضروا في مجموعة من مراكز التسجيل لتقديم طلب الترشح، بينما تعددت أسباب توجه مقدمي طلبات الترشح للتسجيل في آخر يوم. لجنة أبوظبي وأكد راشد الغفلي، نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي للانتخابات، أن نسبة الزيادة في عدد الطلبات بالإمارة التي بلغت نحو 60% بالمقارنة مع عدد الطلبات في الانتخابات الماضية، تجسد المشاركة المجتمعية الواسعة في الرغبة بالترشح وحرص مختلف فئات المجتمع على التفاعل الإيجابي مع برنامج التمكين السياسي، إضافة إلى الوعي المتزايد بدور المجلس الوطني الاتحادي باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية. وأشار إلى أن الحضور اللافت للمرأة، يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة التي مكنت المرأة من العمل البرلماني عبر قرار رفع نسبتها في المجلس الوطني الاتحادي ليصل إلى 60%، وهو الذي يمثل الدافع للنساء اللواتي قدمن الطلبات، حيث تنوعت وظائفهن ومؤهلاتهن العلمية، بما يؤكد أن المرأة ستكون حاضرة بقوة في الحدث الانتخابي المقبل، خاصة مع وجود مقعدين مخصصين لهن في الانتخابات بالإمارة. ولفت إلى أن إنهاء إجراءات الطلبات المقدمة اتسم بالسلاسة والانسيابية، حيث قدمت اللجنة خدماتها لكافة الفئات بمن فيهم أصحاب الهمم، انطلاقاً من توجيهات اللجنة الوطنية للانتخابات وبتكاتف فرق العمل التي تم تخصيصها لخدمة المواطنين القادمين لتلقي الطلبات، حيث تم الإجابة عن مختلف الاستفسارات الواردة، وتسليم نسخ من التعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمترشح للمواطنين. وأوضح أن عمل اللجنة سيتواصل عبر الجهود الإعلامية التوعوية التي تستهدف تثقيف أعضاء الهيئة الانتخابية بدور المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته الدستورية ومهام الأعضاء والجدول الزمني للانتخابات والمراحل المختلفة لها، كما ستستقبل اللجنة خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى الـ 28 أغسطس منه طلبات الاعتراض من أعضاء الهيئة الانتخابية على القائمة الأولية للمرشحين، والتي سيتم إعلانها الأحد المقبل. وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد استعداد اللجنة لمراقبة الحملات الدعائية للمرشحين وتقديم الاستمارات المطلوبة لمنح التراخيص للحملات الدعائية وافتتاح المقار الانتخابية وطلبات التوكيل عن المترشحين وهي الإجراءات التي ستتم وفقاً للجدول الزمني المحدد للحدث الانتخابي، بهدف دعم كافة الإجراءات واستمرارية مؤشرات الأداء الهادفة إلى إسعاد المتعاملين من أعضاء الهيئة الانتخابية. وواصلت لجنة إمارة أبوظبي بمقرها الرئيس في غرفة التجارة والصناعة استقبال طلبات الترشح في اليوم الأخير، من خلال تلقي أول طلب في الساعة العاشرة صباحاً، حيث اتسمت الفترة الصباحية بالهدوء في تسجيل الطلبات، بينما شهدت الفترة توافد عدد من الراغبين في الترشح ممن سجلوا في الأيام السابقة لإكمال أوراقهم خاصة الصور الشخصية والسير الذاتية التي سيتم نشرها في المنصات الرسمية للجنة الوطنية للانتخابات في سبتمبر المقبل. الطعن تبدأ لجنة أبوظبي في استقبال طلبات الاعتراض على المرشحين، وفقاً لعدد من الشروط منها أن يكون المعترض عضواً في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة وتعبئة استمارة طلب الاعتراض، مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يرفق بطلب الطعن شيك بمبلغ 3 آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لمصلحته فقط، وغير قابل للرد إذا رفض طعنه. وسوف تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين في الأول من سبتمبر، حيث تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن نهائية أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.