في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد مكاتب الاستقدام لتلبية احتياج الأسر من العمالة البنجلاديشية والذى بلغ عددها نحو 74 مكتبًا ومنشأة مطابقة للشروط بدأ التردد ينتاب عددًا من الأهالي الراغبين في الاستقدام نظرًا لحداثة العمالة البنجلاديشية بالسوق السعودي حيث اكتفى حضورهم في المكاتب على الاستفسار دون تقديم طلب يؤكد رغبتهم في الاستقدام الأمر الذي دفع عددًا من المهتمين إلى التلميح بأن كفاءة العمالة البنجلاديشية ستحدد مصير العرض والطلب ومن ثم قائمة الأسعار. وأكد عدد من المتعاملين في قطاع الاستقدام في منطقة المدينة المنورة أنهم تلقوا العديد من استفسارات الراغبين في استقدام العاملات المنزلية من دولة بنجلاديش التي بدأ الاعلان عنها منذ يوم أمس الأول لافتين إلى أن حداثة العمالة البنجلاديشية بالسوق وعدم تجربتها السابقة تكشف تردد العملاء وارباب الأسر في العزم على الاستقدام فيما تفاوتت الأسعار من مكتب لآخر ما بين 8 آلاف إلى 9 وقد سجلت عروض الاستقدام رواتب بـ800 ريال وفترة زمنية تتراوج مابين 4 - 6 أشهر من مكتب لآخر. وقال محمد الرحيلي - مدير مكتب طيبة للاستقدام بمنطقة المدينة المنورة: إن المكاتب شهدت من يوم أمس الأول زيادة في عدد الزائرين بنسبة 100% رغبة في العمالة البنجلاديشية مشيرا إلى أن راتب الـ 800 ريال يعتبر جاذبًا وفي متناول الجميع لافتا إلى أن تلك المكاتب لم تسجل طلبات بعدد الزائرين لها وذلك نظرا لكون العمالة البنجلاديشية حديثة على السوق السعودي في إشارة منه إلى انها عمالة غير مجربة وربما تثبت نجاحها أو فشلها حسب تهيئة العمالة في موطنها قبل القدوم ونصح الرحيلي بعدم التعجل في الاستقدام والتأني إلى حين اختبارها محليا في إشارة منه إلى ان العزم عليها مجازفة. فيما جاء رأي زياد الحمدي - متعامل في القطاع - بالمحايد تجاه العمالة البنجلاديشية مشيرا إلى عدد من المميزات إلى جانب عدد من المخاطر التي من المحتمل أن تترتب على الاستقدام من تلك الدولة ولخص المميزات في تراجع تكاليف الرواتب إلى 800 ريال بخلاف تكاليف الاستقدام التي تراوحت في عروض الاستقدام من قبل المكاتب من 8 - 10 آلاف ريال فيما اشار زياد إلى أن المخاطر التي من المتوقع أن تترتب عليها كأي منتج جديد على السوق في جودة العمالة وقابليتها لطبيعة العمل والتأقلم مع الأسر السعودية وطريقة التعامل مع الأطفال في إشارة منه إلى أن الطلبات سجلت في المكاتب على قائمة كبيرة لمجرد التسجيل المبدئي غير الجاد. وبدا المواطن مترددا عن الاستقدام من عدمه ملخصا في ذهنه حزمة من عوامل الجذب المادية في المرتبات المعقولة بالمقارنة مع العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية الأخرى بما لا يقل عن 1200 ريال شهريًا إلى جانب تلخيصه عددا من العوامل السلبية المتوقعة في أي شخص حديث التعامل في بلد ما أو مع شخص ما وقابلية الاندماج مع المجتمع الحديث هذا ما أكده المواطن عبدالله الحربي الذي أشار إلى ان العمالة البنجلاديشية في عنصر الرجال اثبتوا تحملهم لساعات العمل وسهولة الاندماج مع الشعب السعودي وعرضت 7 مكاتب فقط في محافظة جدة خدماتها على موقع»مساند»،فيما سجلت الرياض اعلى نسبة مكاتب مطابقة للمعايير والشروط بواقع 53 مكتبا،تليها الدمام بواقع 11مكتبا مطابقا وأخيرًا المدينة المنورة بـ3 مكاتب مطابقة فقط، ليبلغ عدد هذه المكاتب نحو74 مكتبا ومنشأة. ويقول المواطن محمد الغامدي منذ صباح اليوم أتاح لنا موقع مساند 7 مكاتب في محافظة جدة، ولكن الإشكالية تكمن في تفاوت الأسعار من مكتب لآخر، متسائلا لماذا هذا الاختلاف،ولماذا نجبرعلى الذهاب لمكاتب محدودة فقط ، حتى وان كانت في أماكن تبعد عن منازلنا مئات الكيلومترات. ويشير أحد أصحاب المكاتب المعروضة على موقع «مساند» أن مكتبه بدأ استقبال الأعداد منذ صباح اليوم بشكل طبيعي جدًا ولم يحدث هناك زحام يذكر، وفيما يتعلق بالأسعار قال: لكل مكتب خدمات مختلفة عن الآخر سواء في الخدمة المميزة او مدة وسهولة وصول الخادمة. مؤكدًا أن الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الوزارة تحفظ الكثير من الحقوق للجانب السعودي. ونوه بأن اشتراط التدريب والتأهيل سيجعل من العمالة فاعلة ويساهم في سرعة انخراطها في العمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية، التي كانت ترصد عليهم. وأكد حسين الخليفة مستثمر في مجال استقدام العمالة المنزلية ان الاقبال حاليا على العمالة البنجلاديشية حاليا ليس كما عهدناه في السابق، لافتا إلى أن مؤشرات استقدامهم خلال الأشهر المقبلة سيتوقف على التأكد من مهارة الواصلين الى المملكة سواء كسائقين او خادمات في البيوت. واوضح الخليفة ان اسعار الاستقدام للعمالة البنجلاديشية سيصل الى 9000 ريال، وان المدة الزمنية التي سيستغرقها الاستقدام ستكون أكثر من 60 يومًا. وقال إنه في حال التأكد من استقدام العمالة الصحيحة الصالحة للعمل من ناحية التدريب ستنخفض أسعار الاستقدام تدريجيا من تلك الدول وسيرتفع معدل العرض،مشيرًا الى أن رواتب هذه العمالة لن يقل عن 800 ريال شهريًا». من جانبه اكد مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج إلى أنَّ الوزارة ماضية في دورها الرقابي، ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة الذين يرفعون الأسعار مقابل الخدمة للمواطنين،مضيفًا اذا تم رصد فروق بين ما يتم نشره في الموقع وماهو عليه في ارض الواقع فعلى المتضرر الإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.مشيرًا إلى أن وزارة العمل سبق ان قامت بإيقاف خدماتها عن 56 شركة ومكتب استقدام؛ وذلك بعد ضبط عدد من مخالفات «الاستقدام» تمثلت في عدم نشر تكاليف الاستقدام عبر «مساند» أو عدم تطابق التكاليف المنشورة بما يتم التعامل به في الواقع مشيرًا الى ان الوزارة ستصدر بيانا بخصوص الاستقدام ومدى مطابقة المكاتب للشروط.