هيئة الاتصالات أنشئت من أجل حماية المواطن والمقيم . ولكن للأسف الشديد ممارساتها وقراراتها لا تصب في صالح المواطن ، بل ولا في صالح النشاط من الناحية التجارية ، فالمُغالاة في الأسعار لا يَصْب في صالح زيادة المبيعات ، وخاصة أن الكثير من المواطنين يعشقون الحديث في الهاتف وكان من المصلحة تحفيزهم وتشجيعهم على التواصل والاتصال ؛ بتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات، لأن ذلك سوف يؤدي الى زيادة الأرباح وخاصة إذا قامت الشركات بترشيد المصاريف والنفقات لديها . ولكن الهيئة كأن همها زيادة أرباح شركات الاتصالات بالطريقة السهلة بإبقاء الأسعار مرتفعة وعدم تفعيل الرقابة على شركات الاتصالات وعدالة احتساب التكلفة وبذلك تأخذ بيد الشركات وتساعدها على تطوير أدائها وخدماتها ، وفي نفس الوقت تحمي جيب المواطن وتقوم بتنفيذ التوجيهات والأنظمة والأوامر السامية التي صدرت في هذا الشأن . إن القرار رقم (329/1436) بتاريخ 5/5/1436هـ والذي نص على ان يكون “سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية على شبكة الاتصالات المتنقلة هو (15) خمس عشرة هللة تماثلياً ، وسبع هللات على شبكة الاتصالات الثابتة ، لا يحقق حماية كافية للمواطن وخاصة في ظل العروض والباقات التى تقدمها شركات الاتصالات لتحقيق أرباح خيالية وغير عادلة ، كما أن هذه العروض والباقات ضوابطها وتطبيقاتها في اغلب الأوقات معقدة وصعبة الفهم على المستخدم بصفة عامة وعلى كثير من كبار السن والمتقاعدين الواجب حمايتهم. تحسين الخدمة والتفاعل مع المشترك حق لكل مشترك وليست مِنّة او هبة من شركة الاتصال او هيئة الاتصالات ، فهذه الخدمات ليست مجانية بل مدفوعة الأجر . وقد جاء المرسوم الملكي رقم ( م /12) بتاريخ 1422/3/12 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ1422/3/5هـ لنظام الاتصالات حيث ورد بالمادة الاولى – يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – المعاني المبينة أمامها ” حق الاستخدام الشامل : إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات ذات الجودة المناسبة ، وضمن مساحة جغرافية محدودة وبسعر مناسب “. كما نصت المادة الثالثة على توفير خدمات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة وتحقيق الوضوح والشفافية وحماية مصالح المستخدمين ونقل التقنية وتوظيفها ومواكبة تقدمها. لقد آن الاوان لهيئة الاتصالات بأن تشعر المستخدم بدورها الذي من أجله أنشئت ، وأن تحمي جيب المواطن والمستخدم من الممارسات غير العادلة والاسعار المرتفعة وحرمان المستخدم من خاصية التجوال الدولي وهو أمر يتناقض مع صريح مصلحة المستخدم الذي جَاءَت الأوامر السامية بوجوب حمايتها. osamayamani@