شكل إعلان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية المستقيل تخليه عن الجنسية الفرنسية استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد منتصف الشهر المقبل، مفاجأة للعديد من التونسيين.مصدر الصورةAnadolu Agency وقال الشاهد عبر صفحته في فيسبوك إنه يحمل الجنسية الفرنسية، وإنه قرر التخلي عنها بعد إعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية. ودعا الشاهد باقي المترشحين المتمتعين بجنسية ثانية، إلى القيام بنفس الإجراء والتنازل عنها قبل موعد الانتخابات. وأشار إلى أنه تحصل على جنسية ثانية شأنه شأن "مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج" لكنه قرر التخلي عنها قبل الانتخابات احتراما لدستور وقوانين البلاد. ازدواجية الجنسية في القانون ويلزم البند 74 من الدستور التونسي المترشحين لرئاسة الجمهورية بالتخلي عن جنسيتهم الثانية في حال فوزهم بالانتخابات وتضمينها في ملف الترشح. وأثار قرار الشاهد بالتنازل عن جنسيته الثانية جدلا في الأوساط السياسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يكن معلوما لدى معظم التونسيين أنه يتمتع بجنسية ثانية. فقد اتهم مدونون الشاهد بالتحايل، وتساءلوا عن سبب إخفائه جنسيته الفرنسية طيلة السنوات الثلاث الماضية التي تقلد خلالها منصب رئيسة الحكومة. في المقابل، أشاد البعض الآخر بما أقدم عليه الشاهد مستنكرين الهجمة التي طالته من قبل خصومه السياسيين، الذي شككوا في نزاهته ووطنتيه واعتبروا تصرفه بادرة حسن نية منه. وفي هذا الإطار، علق المدون منصف لوهيبي: "شخصيا لا أحب السياسي حامل جنسية ثانية ولا أكرهه، ولكن تخلي الشاهد عنها والقانون لا يلزمه يحمد له؛ وقد ينم عن ثقة بالنفس وفي الفوز!". في حين أشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بإعلان جنسيته الثانية أو التخلي عنها، مضيفا أنه "كان على الشاهد التريث حتى ينجح في الانتخابات الرئاسية القادمة قبل التنازل عن الجنسية الثانية". لكن القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام عجبوني، رأى أنه من الضروري تنقيح القانون وإضافة شروط تفرض على المسؤول الإفصاح عن جنسيته الثانية أيا كان المنصب."ازدواجية الانتماء" من جهة أخرى، عدد مدونون أسماء مسؤولين آخرين لا يزالون متمسكين بالجنسية المزدوجة، قائلين إن ذلك "يطعن في ولائهم لوطنهم ويشكك في مدى احترامهم للنظام السياسي الذي يحكمون من خلاله البلاد". فكتب المدون شكري لطيف: "المشكل لا يتمثل في ازدواجية الجنسية في المطلق، بل في شبهة ازدواجية الولاء لبلدين ولنظامين سياسيين مختلفين لدولتين مختلفتين لدى المسؤولين السياسيين. وهو مشكل يكتسي حدّة أكثر عندما يتعلق الأمر بحمل تونسي يحتل منصبا وزاريا وحكوميا بل ورئاسيا لجنسية البلد المستعمر القديم". بدورها، استنكرت سامية عبو النائبة في البرلمان التونسي عن حزب التيار الديمقراطي عدم بوح الشاهد بتمتعه بالجنسية الفرنسية عند أدائه القسم كرئيس للحكومة واعتبرت الأمر "خيانة وولاء لدولة الاستعمار فرنسا". من جانبه، أعلن النائب ياسين العياري، مؤسس حركة الأمل أنه سيتقدم بمقترح قانون ينص على إلزامية نشر جنسية كل مسؤول في الدولة إن كان حاصلا على أي جنسية غير الجنسية التونسية. ويعتبر القانون الدولي أحكام الجنسية، من القضايا السيادية لأي دولة، وهو ما يعطي لأي دولة الحق في السماح بازدواجية الجنسية أو منعها، سواء كان الأمر متعلقا بالمواطن العادي، أو بالمسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية. ومن بين الدول العربية التي أجرت تعديلا، يمنع على المسؤولين الكبار ازدواج الجنسية الجزائر، التي منعت وفق قانون مزدوجي الجنسية من شغل مسؤوليات عليا بالبلاد، سواء كانت عسكرية أو مدنية، في حين أن معظم دول الخليج لا تسمح بازدواج الجنسية، وتخير مواطنيها بين جنسيتها والجنسية التي يرغبون في الحصول عليها، وتسمح مصر من جانبها بازدواج الجنسية للمواطنين العاديين.