رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا اليوم (الثلثاء) طعناً قدمه فرنسي محكوم عليه بالإعدام، إثر إدانته بتهمة تهريب مخدرات، ما يشير إلى اقتراب موعد إعدامه مع مجموعة أخرى من الأجانب. واعتقل سيرغ عتلاوي (51 عاما)، قرب جاكرتا في العام 2005، في مختبر سري ينتج حبوب الهلوسة، وحكم عليه بالإعدام بعد ذلك بنحو سنتين. وبعدما سجن في إندونيسيا لعقد من الزمن، نفى الفرنسي التهم الموجهة ضده قائلاً إنه "كان يعمل على تركيب آلات صناعية في مكان اعتقد أنه مصنع أنسجة". والفرنسي ضمن مجموعة من الأجانب الذين حكم عليهم بالإعدام في إندونيسيا، ورُفض في الآونة الأخيرة طلبهم الحصول على عفو رئاسي. ومن المتوقع إعدامهم مع انتهاء النظر في الطعون المقدمة. وفي محاولة أخرى لتجنب الإعدام، قدم عتلاوي طلباً لإجراء مراجعة قانونية لملفه في المحكمة العليا. لكن أحد القضاة الذين ينظرون في القضية قال إن "المحكمة رفضت طلبه". وذكر القاضي سهادي، وهو أيضا الناطق باسم المحكمة العليا أن "لجنة من ثلاثة قضاة رفضت طلب إجراء مراجعة قضائية قدمه الفرنسي سيرغ عتلاوي". ومن بين الأجانب المنتظرين لقرارات تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، أستراليان من تجار المخدرات خسرا في السابق طعونا تقدما بها، ونقلا قضيتهما إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها. من جهته، قال شقيق عتلاوي إن "عائلتنا تطلب من الرئيس (الفرنسي) فرانسوا هولاند، ومن الاتحاد الأوروبي، أن يفعلا ما بوسعهما لإنقاذ سيرغ من فرقة الإعدام"، مشيرا إلى "حيرة ومعاناة العائلة وعدم فهمها قرار المحكمة". وكان السفير الفرنسي في إندونيسيا حذر الأسبوع الماضي من أن إعدام عتلاوي ستترتب عليه "عواقب" بالنسبة للعلاقات بين باريس وجاكرتا. وأطلقت أستراليا تحذيرا مشابها، إذ قالت وزيرة خارجيتها جولي بيشوب في باريس، بعد اجتماعها بنظيرها الفرنسي لوران فابيوس، "ليس بإمكان فرنسا أو أستراليا قبول عقوبة الإعدام لمواطنيهما في الداخل أو الخارج".