أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن مهلة أسبوع واحد فقط، قبل البدء في سحب جميع أراضي أملاك الدولة من غير الجادين الذين تم إرسال انذارات لهم لإستكمال المستندات أو لعدم سدادهم النسبة المقررة مع تحصيل حق الانتفاع منهم عن الفترة الماضية وتفعيل إجراءات الحجز الإدارى وتسجيل الأراضى فى سجل ٨ أملاك ووضع لافتة مدون عليه ولايتها وبياناتها وتشديد الحراسة عليها لمنع التعدى مرة أخرى. ووجه محافظ البحيرة بحصر جميع الأراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة ١٣ بمدن ومراكز المحافظة مع سرعة الانتهاء من طلبات التقنين التى تحتاج إلى تدقيق والوارده من المتغيرات المكانية والانتهاء من فحص طلبات التقنيين بنسبة ١٠٠% خلال هذا الأسبوع. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم الجمعة مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية وأملاك الدولة بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام، والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام المساعد حيث تم مناقشة حصاد مساحات أملاك الدولة التى تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة ١٣ بمدن ومراكز المحافظة والتى بلغت ١٣٩٠ فدان أراضى زراعية ومساحة ٥٧٠٢٨٦ مترا مربعا أراضى فضاء ومبانى.كما تم بحث مقترحات استغلال تلك المساحات سوء بالبيع بالمزاد العلني أو استغلالها فى إقامة مشروعات نفع عام عليها. وأكد المحافظ على ضرورة إنهاء عقود المواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المقررة عليهم والتنسيق مع الجهات المساحية بسرعة إنهاء أعمال الرفع وتدقيق طلبات التقنين، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات التى قامت بتحقيق إنجازات جادة فى أعمال التقنين وتحصيل مستحقات الدولة حيث بلغت قيمة المتحصلات حتى الآن ٧٧٨ مليون جنيه مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وتأكيد سيادة الدولة وهيبتها على أملاكها والعمل على الحفاظ على المال العام.