في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوعين. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن القرار يأتي استمرارا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى. وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 228، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون. والإفراج الشرطي يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته. ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية. ويعد قرار العفو الرئاسي الثاني من نوعه خلال أسبوعين؛ إذ أعلنت السلطات في 11 أغسطس/ آب الجاري، الإفراج عن 1634 سجينا. وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرت سلطات البلاد نشاطها. فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ"تهم غير سياسية"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.